أعلنت الحكومة الكندية عن إدخال فئات أولوية جديدة ضمن نظام الهجرة، بهدف استقطاب عمالة مؤهلة في مجالات حيوية تشمل الرعاية الصحية والبحث العلمي والدفاع، في خطوة تعكس توجهات حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز القدرات الوطنية، لا سيما في ظل التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والحاجة إلى تقوية الجيش الكندي. ويأتي هذا التعديل ضمن مساعي الحكومة لإعادة “التحكم في نظام الهجرة” وخفض الأعداد الإجمالية للمهاجرين، بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد عقب جائحة كوفيد-19. وبدلاً من سياسة الانفتاح الواسع، تعتمد أوتاوا حالياً نهجاً أكثر انتقائية يركّز على استقطاب الكفاءات التي تلبي احتياجات استراتيجية محددة.

ومن أبرز الأولويات الجديدة، استقطاب عسكريين ذوي مهارات عالية، بينهم أطباء وممرضون وطيارون، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية صناعية دفاعية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال التسليح. وقالت وزيرة الهجرة لينا دياب إن الفئة الجديدة “ستدعم التزام الحكومة بتعزيز القوات المسلحة والدفاع عن السيادة وضمان أمن الكنديين”، مؤكدة أن كندا لن تنتظر وصول الكفاءات، بل ستتوجه إلى الخارج لتجنيد من تحتاج إليهم البلاد.