قدّمت نقابة فدرالية ثانية شكوى قانونية ضد الحكومة الكندية بشأن قرارها الجديد الذي يفرض على الموظفين العموميين العودة للعمل من المكاتب بشكل شبه كامل، معتبرة أن القرار يشكّل تغييراً كبيراً في ظروف العمل خلال مفاوضات العقود الجارية.

وكانت أمانة مجلس الخزانة قد أصدرت توجيهاً في 5 فبراير يقضي بأن يعمل المدراء التنفيذيون في مواقع العمل خمسة أيام أسبوعياً بدءاً من 4 مايو، بينما يُطلب من باقي الموظفين الفيدراليين الحضور إلى المكاتب أربعة أيام أسبوعياً اعتباراً من 6 يوليو.

وأعلنت نقابة المعهد المهني للخدمة العامة الكندية (PIPSC) أنها رفعت شكوى “ممارسة عمل غير عادلة”، مؤكدة أن الحكومة فرضت هذه التغييرات دون تشاور أو أدلة تبرر توسيع الحضور الإلزامي.

رئيس النقابة شون أوريلي شدد على أن الحكومة ملزمة بالتفاوض بحسن نية، وأن فرض سياسات جديدة أثناء التفاوض يهدد حقوق الأعضاء.

وكان تحالف الخدمة العامة الكندي (PSAC) قد سبقها بتقديم شكوى مماثلة، فيما أعرب سياسيون محليون وبرلمانيون عن مخاوف من تأثير القرار على النقل العام وتكاليف التنقل والتوازن بين العمل والحياة، مطالبين بنموذج عمل هجين أكثر مرونة.

*هذه الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي