يشهد قطاع ترميم المنازل في كيبيك انتعاشاً ملحوظاً مع تراجع أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلا أن كثيراً من أصحاب المنازل لا يزالون يستخفون بالكلفة الحقيقية للأعمال. وبحسب ميشال جودوان، رئيس منصة “Soumission Rénovation” المتخصصة بمقارنة عروض الترميم، فإن أربعة من كل عشرة من سكان كيبيك يقلّلون من تقدير تكاليف مشاريعهم. وأوضح جودوان أن أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا ولم تعد إلى مستوياتها السابقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة بعد الاتفاقية الجماعية الجديدة في قطاع البناء. وأشار إلى أن أجر العامل الذي كان يبلغ 85 دولاراً في الساعة عام 2024 ارتفع هذا العام إلى نحو 100 دولار. وبعد سنوات من تأجيل مشاريع الترميم بسبب ارتفاع الفوائد، عاد كثير من المالكين إلى تنفيذ الأعمال الضرورية، خصوصاً مع مشاكل مثل تسرب الأسقف أو الضغوط المتزايدة من شركات التأمين.

وكشف التقرير عن ارتفاع مشاريع الترميم الصغيرة التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار بنسبة 24%، فيما ارتفعت المشاريع التي تتراوح بين 10 و50 ألف دولار بنسبة 12%، بينما زادت المشاريع الكبرى التي تتجاوز 50 ألف دولار بنسبة 16%. وأشار جودوان إلى أن 54% من أصحاب المنازل دفعوا تكاليف الترميم نقداً، فيما تجنب نحو 80% منهم الاستدانة للمشاريع التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دولار، مرجحاً أن يكون كثيرون قد اعتمدوا على مدخراتهم أو أرباحهم من الأسواق المالية. كما بدأت آثار التغيرات المناخية تنعكس على نوعية الأعمال المطلوبة، إذ تزايدت مشاريع إصلاح أضرار المياه، والعزل، وتركيب أنظمة الحماية من الفيضانات. أما على صعيد الأسعار، فأصبحت كلفة تجديد حمام كامل بمواد متوسطة الجودة تتراوح بين 20 و40 ألف دولار، في حين قد تصل كلفة تجديد المطبخ إلى نحو 50 ألف دولار، أي ضعف ما كانت عليه قبل الجائحة. ويؤكد الخبراء أن إنجاز مطبخ بكلفة تقل عن 25 ألف دولار أصبح أمراً صعباً في الوقت الحالي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد والتجهيزات.