أعرب زعيم الحزب الكيبيكي، بول سان بيير بلاموندون، عن اعتقاده بأن من “المحتمل جداً” أن تكون الحكومة الفيدرالية في أوتاوا تراقبه أو تراقب نواباً من حزبه، وذلك في ظل تعهده بتنظيم استفتاء على استقلال كيبيك خلال ولاية أولى في حال وصوله إلى الحكم. وقال بلاموندون، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه لا يملك دليلاً مباشراً على ذلك، لكنه يستند إلى “تاريخ طويل” من ممارسات المراقبة التي طالت سابقاً مسؤولين ومنتخبين من الحزب الكيبيكي. وأضاف أن حزبه يتعامل مع هذا الاحتمال بجدية، موضحاً أنه عند مناقشة ملفات مرتبطة بمشروع الاستقلال، تُترك الهواتف المحمولة خارج القاعة داخل حقائب خاصة تحجب الإشارات.

وأشار زعيم الحزب الكيبيكي إلى أنه استعان بشخص مختص لتقديم نصائح تتعلق بالأمن، معتبراً أن التجسس في العصر الرقمي أصبح أسهل بكثير بسبب الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة. وقال بلاموندون إن حزبه لا يملك الوسائل للتحقيق في هذه الشكوك، لكنه تحدث عن امتلاكه “معلومات غير مخصصة للنشر”، داعياً الصحفيين إلى البحث في الموضوع. ويأتي هذا التصريح فيما لا يزال الحزب الكيبيكي متقدماً في نوايا التصويت، خصوصاً بين الناخبين الفرنكوفونيين، مع استمرار بلاموندون في التعهد بإجراء استفتاء على استقلال كيبيك خلال ولاية أولى.