أعلنت الحكومة الكندية عن خطة جديدة لتعزيز الاعتراف بالشهادات الأجنبية، تستهدف مساعدة نحو 32 ألف مهني مدرّب دوليًا على الاندماج في سوق العمل خلال عام 2026-2027.  وأفادت وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية بأن برنامج الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية سيعمل على إبرام 58 اتفاقية مع جهات شريكة، في خطوة تهدف إلى تسريع دمج الكفاءات الوافدة، خاصة في القطاعات التي تعاني نقصًا في العمالة.  ومن المتوقع أن تتركز غالبية هذه الاتفاقيات في قطاعي الرعاية الصحية والبناء، إلى جانب إدخال تحسينات على الأنظمة لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات التي تواجه المهنيين الأجانب. وتشمل هذه الاتفاقيات تعاونًا بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات والهيئات التنظيمية والمنظمات المهنية، بهدف تسريع معادلة الشهادات وتسهيل دخول المهاجرين إلى سوق العمل في تخصصاتهم.  وتوفر المبادرة أيضًا قروضًا تتراوح بين 15 ألفًا و30 ألف دولار لتغطية تكاليف معادلة الشهادات، مثل رسوم التراخيص والاختبارات والتدريب الإضافي، إلى جانب خدمات مرافقة تشمل الإرشاد المهني وبرامج التوجيه والمساعدة في البحث عن عمل.

وفي إطار الخطة، تعتزم أوتاوا إطلاق “صندوق عمل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية”، بتمويل يصل إلى 97 مليون دولار على مدى خمس سنوات، بدءًا من 2026-2027، لتحسين شفافية وسرعة وعدالة إجراءات الاعتراف بالشهادات. كما تعمل الحكومة الفيدرالية، بالتعاون مع المقاطعات، على إزالة العوائق التي تمنع المهنيين الأجانب من العمل في المهن المنظمة، وتسهيل وصولهم إلى القطاعات المطلوبة. ويُذكر أن نظام الاعتراف بالشهادات في كندا يعتمد بشكل كبير على المقاطعات والهيئات المهنية، ما يجعل دور الحكومة الفيدرالية تنسيقيًا وداعمًا لتحسين كفاءة النظام وتبسيطه.