أثار مقطع فيديو يظهر شرطية في مدينة مونتريال تتعرض لإهانات لفظية وجة من الجدل في الساحة السياسية في كيبيك، ودفع أحزاب المعارضة إلى المطالبة بإجراءات قانونية أكثر صرامة لحماية رجال الشرطة.  وأعلن الحزب  الكيبكي ” عزمه تقديم مقترح لتعديل قانون الشرطة، بهدف تجريم إهانة رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم، وفرض غرامات رادعة بحق المخالفين.  وقال النائب جويل أرسينو إن هذه التصرفات “غير مقبولة وتُضعف من هيبة الشرطة وقدرتها على فرض النظام”، منتقدًا عدم إدراج هذه الإجراءات ضمن مشروع القانون الأخير المتعلق بالأمن العام.

من جهتها، أدانت أحزاب أخرى، بينها “كيبيك سوليدير” والحزب الليبرالي، الإهانات التي تعرضت لها الشرطية، مع تأكيدها ضرورة دراسة المقترحات القانونية بدقة قبل دعمها.  وأكدت المعارضة الليبرالية ضرورة إيجاد آليات فعالة لحماية عناصر الشرطة أثناء أداء واجبهم، معتبرة أن تكرار مثل هذه الحوادث “غير مقبول إطلاقًا”. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من التوسع في سن قوانين جديدة، معتبرة أن تجريم الإهانات قد يفتح الباب أمام قرارات تعسفية بسبب صعوبة تحديد ما يُعد “إهانة”. وأشارت إلى أن معالجة هذه الظواهر الاجتماعية يجب أن تعتمد على التوعية والوقاية، بدلًا من العقوبات القانونية التي قد تؤثر على العلاقة بين المواطنين والشرطة.  من جانبها، أكدت نقابة شرطة مونتريال أن الإهانات اللفظية ضد رجال الأمن تتكرر بشكل متزايد، مشيرة إلى أن القانون الحالي لا يمنح الشرطة صلاحيات كافية للتعامل مع مثل هذه الحالات، ما لم تتطور إلى تهديد أو اعتداء مباشر.