دارين حوماني ـ مونتريال

نظّم نادي الحوار الفكري محاضرة بعنوان "الأحزاب السياسية في كيبيك" تحدّث فيها د.م. وليد حديد، وأدارت الجلسة د. فدوى الظاهر، وذلك في Center de Loisir  في سان لوران يوم الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر 2024 بحضور شخصيات بارزة ناشطة سياسيًا واجتماعيًا من الجالية العربية في كيبيك.

تحدّث وليد حديد بداية عن النظام السياسي الكندي، وقال بأن كندا هي ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية، وفدرالية. وأن هيكل كندا يتّسم بالمكوّنات الرئيسية التالية:

الملكية: رأس الدولة الملك البريطاني هو أيضًا ملك كندا. يتم تمثيل الملك في كندا بواسطة الحاكم العام (على المستوى الفيدرالي) واللواء العام (على المستوى الإقليمي). أدوارهم بشكل رئيسي احتفالية.

السلطة التنفيذية:

وتتمثل بالحاكم العام وهو الملك الذي يقوم بمهامّ احتفالية، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة وقائد الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم، وهو الشخصية السياسية الأكثر قوة في كندا. والحكومة ويكونون عادة من أعضاء البرلمان ويتحملون مسؤولية إدارة مختلف الوزارات وتنفيذ السياسات الحكومية.

مجلس العموم: هو المجلس الأدنى حيث يتم انتخاب أعضاء البرلمان من قبل الشعب في الإنتخابات. وهو الهيئة التشريعية الرئيسية

مجلس الشيوخ وهو المجلس الأعلى. حيث يتم تعيين أعضائه بواسطة الحاكم العام بناًء على نصيحة رئيس الوزراء.

وشرح حديد مهامّ كل مجلس.

كما تحدث عن السلطة القضائية الممثلة بالمحكمة العليا لكندا التي تقوم بتفسير القوانين وضمان توافقها مع الدستور، والمحاكم الأدنى وهي المحاكم الفيدرالية والإقليمية التي تتعامل مع مسائل قانونية مختلفة مثل القضايا المدنية والجنائية والأسرية.

 الفدرالية 

الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن الشؤون الوطنية والدولية مثل الدفاع والهجرة والتجارة والسياسة الخارجية.

الحكومات الإقليمية تدير المناطق الخاصة بها وتكون مسؤولة عن مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والنقل.

ويشمل هيكل كندا، كما شرحه حديد، الدستور الذي يشمل دستور كندا قانون الدستور لعام 1867 وقانون الدستور لعام 1982 الذي يحتوي على ميثاق الحقوق والحريات الكندي. كما يشمل حكومات الشعوب الأصلية، والحكومات المحلية التي تدير قضايا النقل العام والتخطيط العمراني وتعمل تحت السلطة الإقليمية.

تناول حديد التغييرات السياسية الهامة عبر التاريخ لكيبيك، منها الغزو البريطاني بين عامي 1760-1763 وتمردات العامين 1837-1838 والثورة الهادئة 1960-1970، والقانون الدستوري لعام 1982 واستعادة الدستور، واتفاقيات ميش وشارلوت تاون (1980-1990). وفي عام 1995 تم إجراء استفتاء ثانٍ، وكانت النتيجة أكثر تقاربًا، حيث صوّت 50.6% ضد الاستقلال.

كما تحدّث عن صعود التعددية الثقافية والعلمانية من عام 2000 إلى اليوم. وقال إن كيبيك تستمر في التعامل مع قضايا الهوية واللغة من خلال نقاشات حول العلمانية والهجرة. وفي عام 2019 تم اعتماد قانون العلمانية، القانون 21 الذي يمنع ارتداء الرموز الدينية للموظفين العموميين في مواقع السلطة، مثل المعلمين والقضاة. وتبقى قضية اللغة الفرنسية محورية، مع إدخال تعديلات على قانون 101 لتعزيز استخدامها في المجال العام. واعتبر حديد أن هذه الأحداث والإصلاحات أثّرت بعمق في المسار السياسي لكيبيك، وصاغت هوية فريدة داخل كندا، وأثارت نقاشًا دائمًا حول مستقبلها السياسي والثقافي.

وتحدث حديد بالتفصيل عمّا يتضمنه الميثاق الكيبيكي من حقوق وحريات أساسية مثل حرية الضمير والدين، وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة حيث يمنع أي تمييز على أساس العرق، الجنس، اللون، اللغة، الدين والحق في الخصوصية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحق في التعليم.

انتقل حديد بعدها لتوزيع المقاعد الانتخابية في الأقاليم وأن كيبيك تتألف من 17 دائرة انتخابية. ويبلغ تعداد سكان كندا 41 مليونًا، 9 مليون منهم في كيبيك، ومنهم 6.3%، وفصّل نسب الكنديين من أصول عربية في المدن الكيبيكية. كما تناول الأحزاب السياسية في كيبيك ونسب توزيع المقاعد لكل حزب، ويأتي حزب المحافظين في الطليعة مع 41%. ثم عرض حديد لملخص الأحزاب السياسية الرئيسية في كيبيك والفروقات بين كل حزب وحزب على صعيد الضرائب والإنفاق العام وخلق فرص عمل وتمويل الرعاية الصحية والتغطية الصحية النفسية وميزانيات المدارس والهجرة والطاقة المتجددة. وذكر حديد أن الأحزاب السياسية تختلف في كيبيك من حيث مواقفها تجاه الاستقلال والفيديرالية.

وتحدّث وليد حديد عن تجربته في العمل السياسي حيث شارك في النشاطات السياسية الكندية منذ وصوله إلى كندا، وخصوصًا في الاستفتاء عام 1980 الذي بموجبه تنفصل المقاطعة عن بقية كندا. وكان عضوًا ومشاركًا في عدة أحزاب على صعيد المقاطعة وعلى الصعيد الكندي. كما كان مرشحًا في الانتخابات البرلمانية لمقاطعة كيبك عام 2012 وقد شارك في ورش عمل في هذه الأحزاب.

ومن الأمور الهامة التي تناولها حديد هو أسباب ضعف الجالية العربية في كندا معتبرًا أن اهتمامات الجيل الأول تنحصر في العيش وتربية الأولاد، وعدم وجود مؤسسات ثقافية واجتماعية واقتصادية جامعة وواعية، والعقلية الفردية، وعدم وجود ثقافة وعقلية المؤسسات، وعدم الخبرة السياسية المحلية، والفردية المطلقة، وأننا جئنا بتركيبتنا الطائفية والسياسية وجلبنا معنا خلافاتنا السياسية والاجتماعية فكانت سببًا للتشرذم والخلافات وهدر الطاقات، وهذا يمنعنا من العمل المشترك، ويجعلنا ضعفاء غير منتجين مهمشين.

بعد عرض حديد، شارك عدد من الناشطين السياسيين في النقاش وتحدّثوا حول مستقبل كيبيك السياسي وتأثير المهاجرين والأقليات على السياسة وخصوصًا من هم من أصل عربي، والتغييرات التي يرغبون بحصولها، وكانت كلمة مهمة للشيخ حسن غية تحدّث فيها عن تجربته في العمل السياسي مع الحزب الليبرالي الذي خذله عند ترشّحه للانتخابات معه، وعن تجربة الناشطة من أصل فلسطيني زاهية المصري مع الحزب الديمقراطي الجديد الذي عندما طُلب منه اختيار مرشّح آخر من غير أصول فلسطينية لم يتنازل عنها ورفض الطلب. كما طرح الحاضرون أسئلة على حديد وفُتح نقاش عام حول التمثيل السياسي الأفضل ككنديين من أصول عربية وكمؤيدين للقضية الفلسطينية.