متابعة صدى اونلاين 
مونتريال – شهدت ساحة كندا (Place du Canada) وسط مدينة مونتريال، السبت 11 تموز/يوليو 2026، تنظيم فعالية «مسيرة من أجل يسوع» (Marche pour Jésus)، وهي مبادرة يصفها منظموها بأنها جزء من حركة مسيحية عالمية انطلقت قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وتهدف إلى إعلان الإيمان المسيحي في الفضاء العام وتعزيز الوحدة بين مختلف الكنائس والطوائف المسيحية.

ووفق البرنامج الذي نشره المنظمون، بدأ التجمع عند الساعة الثانية بعد الظهر، قبل انطلاق المسيرة عند الرابعة عصراً، واختُتمت الفعالية عند الخامسة مساءً بحفل للترانيم والتسبيح، وذلك ضمن برنامج تضمن الصلوات والعبادات الجماعية بحسب ما أعلنه المنظمون.

وأوضح المنظمون أن أهداف المسيرة تتمثل في «رفع اسم يسوع»، و**«مباركة المدن والأمم من خلال الصلاة والتسبيح»، و«إظهار وحدة جسد المسيح»**، معتبرين أن المشاركة فيها تمثل شهادة علنية للإيمان وفرصة للتعبير عنه في الأماكن العامة.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، إذ يأتي بعد دخول قانون كيبيك المتعلق بالممارسات الدينية الجماعية في الأماكن العامة حيّز التنفيذ، وهو قانون ينص على عدم استخدام الطرقات والحدائق والأماكن العامة التابعة للبلديات في ممارسة الشعائر الدينية الجماعية، من دون أن يحدد بشكل صريح مفهوم الصلاة الجماعية أو المعايير التي تجعل النشاط مخالفاً للقانون.

وأعاد تنظيم هذه المسيرة إلى الواجهة النقاش حول كيفية تطبيق هذا التشريع، لا سيما في ما يتعلق بالصلوات الجماعية التي تُقام في الفضاء العام، وما إذا كانت تندرج تلقائياً ضمن الأنشطة المحظورة، أو أن الأمر يخضع لمعايير أخرى لم تُوضَّح بعد بصورة رسمية.

كما يثير ذلك تساؤلات أوسع بشأن مدى المساواة في تطبيق القانون على مختلف المجموعات الدينية، وما إذا كانت المعايير المعتمدة واحدة للجميع، أم أن التطبيق قد يختلف بحسب طبيعة النشاط أو الجهة المنظمة.

وفي المقابل، يفتح هذا الجدل الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية التوفيق بين تنظيم استخدام الفضاء العام وبين حرية ممارسة الشعائر الدينية، وهي حرية تكفلها المواثيق الكندية والكيبيكية، شريطة ألا تؤدي هذه الممارسات إلى تعطيل حركة المرور، أو إزعاج الآخرين بصورة غير مبررة، أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.

ولا يتعلق هذا النقاش بديانة بعينها، بل بمبدأ عام يقوم على حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية بصورة سلمية، مع احترام النظام العام وحقوق الآخرين، وبما يضمن المساواة في تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن انتمائهم الديني.

إن الدفاع عن حق أي مواطن في الصلاة لا ينبغي أن يكون مرتبطاً بانتمائه الديني. فالمبدأ، إذا أُريد له أن يكون عادلاً، يجب أن يشمل سائر أتباع الأديان. فإذا كانت الصلاة تُمارس بصورة سلمية، ومن دون إزعاج للآخرين، أو تعطيل للمرافق العامة، أو إلحاق ضرر بالممتلكات، فإن النقاش يجب أن يتركز على كيفية تنظيم هذا الحق، لا على هوية من يمارسه

وفي ظل غياب توضيحات رسمية بشأن كيفية تطبيق هذه الأحكام، يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت حكومة كيبيك ستصدر إرشادات أكثر دقة تحدد مفهوم «الممارسة الدينية الجماعية»، بما يضمن وضوح القانون، ويحمي حرية المعتقد، ويكفل المساواة في تطبيقه على جميع المواطنين.