ستعلن المحكمة العليا في كندا الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستستمع إلى طعن في قانون العلمانية في كيبيك، المعروف باسم مشروع القانون 21 ، الذي يحظر الرموز الدينية ومنها الحجاب في أماكن العمل في المؤسسات الرسمية . وتقول جمعيات تسعى للحصول على إذن بالاستئناف إنها أُبلغت أنه من المتوقع أن تنشر أعلى محكمة في البلاد قرارها يوم الخميس.

يشار الى انه في عام 2024، أيدت محكمة الاستئناف في كيبيك القانون، الذي يحظر على العاملين في القطاع العام مثل المعلمين وضباط الشرطة ارتداء الرموز الدينية في العمل. سعت مجموعات بما في ذلك المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والرابطة الكندية للحريات المدنية، ومجلس مدرسة مونتريال الإنجليزية إلى الحصول على إذن باستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا.
زعمت حكومة كيبيك منذ فترة طويلة أن قانون عام 2019 عادل، وقال وزير العدل في المقاطعة سيمونْ جولانْ بارتْ إنه ينوي الدفاع عنه بقوة ضد جميع التحديات. يستشهد مشروع القانون 21 مسبقًا بالمادة 33 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات لحماية التشريع من أي تحديات قضائية بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية.