أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية (StatCan)، الصادرة اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الكندي واصل تعافيه خلال شهر مايو، مسجلاً نمواً تجاوز التوقعات، ما يضع البلاد على مسار انتعاش قوي في الربع الثاني من عام 2026.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.3% في مايو مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التقدير الأولي الذي كانت الهيئة قد أصدرته والبالغ 0.1%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع النشاط في كل من قطاعي إنتاج السلع والخدمات، حيث تصدر قطاع التعدين والمحاجر واستخراج النفط والغاز المشهد للشهر الثاني على التوالي، بعدما سجل نمواً بنسبة 1%.
وساهم ارتفاع إنتاج الرمال النفطية، نتيجة إنهاء بعض أعمال الصيانة الموسمية مبكراً أو تأجيلها، إلى جانب زيادة شحنات خطوط الأنابيب، في تعزيز أداء قطاع النقل والتخزين.

كما شهد قطاع العقارات انتعاشاً ملحوظاً، إذ ارتفع نشاط مكاتب وكلاء ووسطاء العقارات بنسبة 5.1% خلال مايو، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2024، مع بدء تعافي سوق الإسكان الربيعي، لا سيما في أونتاريو وكولومبيا البريطانية.
في المقابل، واصل كل من قطاع البناء، والتصنيع، والتمويل والتأمين تحقيق النمو للشهر الثاني على التوالي، كما سجل القطاع العام توسعاً خلال الشهر.
ورفعت هيئة الإحصاء أيضاً تقديرات نمو شهر أبريل من 0.5% إلى 0.6%، فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2% في يونيو، مدعوماً بقطاعي تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التمويل والتأمين.
وبناءً على هذه البيانات، تتوقع الهيئة أن يسجل الاقتصاد الكندي نمواً سنوياً يبلغ 3.4% في الربع الثاني من 2026، وهو انتعاش قوي بعد الانكماش الطفيف الذي شهده الربع الأول من العام.
وفي حال تأكدت هذه الأرقام، فإنها ستتجاوز توقعات بنك كندا الذي كان يرجح نمواً بنسبة 2.5% فقط خلال الربع الثاني.
ومن المقرر أن تنشر هيئة الإحصاء الكندية الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مع صدور بيانات شهر يونيو في نهاية أغسطس.