بدأت بعض متاجر سلسلة Maxi في كيبيك بإزالة بعض أنواع اللحوم مرتفعة الثمن من واجهات العرض المبردة، في محاولة للحد من السرقات المتزايدة التي تنفذها شبكات إجرامية متخصصة في إعادة بيع المنتجات الغذائية في السوق السوداء، بما في ذلك للمطاعم.
ويقول العاملون في قطاع تجارة الأغذية إن اللحوم والأجبان أصبحت من أكثر السلع استهدافاً من قبل عصابات السرقة المنظمة، التي تستغل ارتفاع أسعارها وسهولة إعادة بيعها.
وقال صامويل بوشار، المتحدث باسم جمعية تجار الأغذية في كيبيك، إن محاولات سرقة اللحوم أصبحت شبه يومية. وأضاف:"لا يكاد يمر يوم من دون محاولة سرقة أو عملية سرقة في قسم اللحوم داخل أي سوبرماركت متوسط الحجم."
ورصدت صحيفة Le Journal de Montréal أن بعض فروع Maxi لم تعد تعرض قطعاً فاخرة مثل فيليه المينيون، والتوماهوك، ولحم العجل المعتق في البرادات، وأصبح على الزبائن طلبها من الموظفين ليتم إحضارها من المستودع الخلفي.
وأكدت شركة Loblaw، المالكة لسلسلة Maxi، أن بعض المنتجات الخاصة أصبحت تُسلم مباشرة للزبائن عند الطلب، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من السرقات.

في المقابل، أوضحت سلسلة Metro أنها لا تتبع هذه السياسة حالياً، لكنها أقرت بأن اللحوم تعد من أكثر المنتجات استهدافاً بسبب قيمتها المرتفعة وإمكانية بيعها بسهولة في السوق السوداء. ويرى أصحاب المتاجر أن معظم هذه السرقات لا ترتبط بالحاجة أو الفقر، بل تنفذها مجموعات منظمة.
وأشار الخبير في الصناعات الغذائية بجامعة دالهوزي، سيلفان شارلبوا، إلى أن أسعار بعض أنواع اللحوم ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، ما جعلها هدفاً رئيسياً للصوص.
وأوضح أصحاب المتاجر أن البضائع المسروقة لا تُباع سراً فقط للمطاعم، بل تُعرض أيضاً عبر منصات مثل Facebook Marketplace.
كما أشار تجار إلى أن بعض اللصوص يعيدون بيع المنتجات المسروقة في مواقف السيارات المجاورة للمتاجر مباشرة، في مشهد غير مسبوق بالنسبة لهم.
وبموجب القانون الجنائي الكندي، تصل عقوبة السرقة إلى السجن 10 سنوات إذا تجاوزت قيمة المسروقات 5 آلاف دولار، بينما قد تصل العقوبة إلى السجن سنتين إذا كانت القيمة أقل من ذلك.