يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد نقض وعده الذي يعود إلى سنوات خلت والذي أنعش آمال مئات آلاف المقيمين في كندا بصورة غير قانونية، حيث عمد وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الفيدرالي مارك ميلر إلى إغلاق الباب أمام خطةٍ لتسويةٍ واسعة النطاق لأوضاع المهاجرين غير الشرعيين قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وقال ميلر  في حديث مع الصحفيين أمس في فانكوفر عقب اجتماع له مع أصحاب أعمال ’’لا يوجد أيّ خطة تسوية واسعة النطاق على جدول الأعمال، على الأقل ليس قبل الانتخابات المقبلة‘‘، مضيفا أنّ ’’هذا لا يعني أنه في بعض المناطق، التي نحتاج فيها إلى يد عاملة أساسية، لن تكون هناك إمكانية لتسوية الوضع على نطاق أضيق‘‘.

ويتراوح عدد الأشخاص المقيمين في كندا بصورة غير قانونية بين 100 ألفٍ ومليون نسمة، وفقاً لتقديرات مختلفة.

وكان ميلّر قد وعد في أيار (مايو) الفائت، رداً على سؤال من وكالة الصحافة الفرنسية، ببرنامجٍ ’’طموح‘‘ في الأشهر اللاحقة، لكنه أقرّ بأنه ’’لن يكون للجميع‘‘.

ومن المفترض إجراء الانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

يذكر أن حكومة ترودو كانت قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع تخفيضاً كبيراً في عدد المهاجرين الدائمين الجدد الذين ستستقبلهم كندا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وسبق لها أن أعلنت أيضاً عن خطط لتخفيض عدد المقيمين غير الدائمين، كالعمّال الأجانب المؤقتين والطلاب الأجانب.

*صورة المادة الخبرية من موقع  freepik لأغراض توضيحية.