تواجه مدينة مونتريال دعوتيْن جماعيتيْن على خلفية تعاملها مع المخيمات المؤيدة لفلسطين والمخيمات المخصصة للمشردين التي أُقيمت في الصيف الماضي، حيث يقول المحامون أن إزالتها انتهكت حقوق الأفراد.

ووفقًا للدعوى، فإن أمر المدينة بإزالة المخيمات كان هجومًا متعمدًا على حرية التعبير والتجمع السلمي. وتطالب الدعوى بتعويضات مالية لآلاف الأشخاص الذين شاركوا في المخيمات أو كانوا حاضرين أثناء عملية الإزالة. وتقول إحدى الدعوتين: "إزالة المخيم قيدت الحريات الأساسية لكل فرد في المجموعة".

وقد تم تقديم الدعويين من قبل نفس المكتب القانوني في أواخر ديسمبر، ويجب على القاضي الموافقة عليهما قبل أن تستمر الإجراءات. تم إنشاء المخيم المؤيد لفلسطين في ساحة فيكتوريا في 22 يونيو بالقرب من مكاتب الصندوق الكندي للإيداع والتقاعد، حيث نصب المتظاهرون خيامًا كبيرة وأقاموا ممرات خشبية وعلقوا لافتات من الأشجار، مطالبين بإلغاء ارتباط الصندوق التقاعدي مع المؤسسات الإسرائيلية التي اتهموها بالتورط في الحرب بين إسرائيل وحماس. أما المخيم الآخر فقد أُقيم في "بارك دي فوغو" في 1 يوليو احتجاجًا على نهج المدينة في إزالة مخيمات المشردين.

تمت إزالة المخيمين في 5 يوليو، وفيما يتعلق بالمخيم المؤيد لفلسطين، تزعم الدعوى أن الشرطة استخدمت "قوة عنيفة ومفرطة" أثناء إزالة المخيم. وفقًا للدعوى، دخل حوالي 20 ضابط شرطة يرتدون معدات مكافحة الشغب المخيم في الساعة الخامسة صباحًا دون تحذير، وقاموا بدوس الخيام والتصرف بطريقة "تهديدية بشكل متعمد". وكان في المخيم حوالي 15 شخصًا وقت الإزالة.

وفيما يتعلق بالمخيم الخاص بالمشردين، تقول الدعوى إن المدينة استخدمت "استجابة شرطة مبالغًا فيها" لإنهاء ما كان يُعدّ احتجاجًا سلميًا. تقول الدعوى إن نحو 30 إلى 40 ضابطًا من الشرطة أصدروا تحذيرات للأشخاص لمغادرة المخيم قبل أن يشكلوا جدارًا بشريًا ويحاصروا المخيم. وعلى الرغم من مقاومة المحتجين، إلا أن موظفي المدينة بدأوا في إزالة المخيم.

وتتناول الدعوى أيضًا ما حدث بعد إزالة المخيمات والصعوبات التي واجهها الأفراد في محاولة استعادة ممتلكاتهم الشخصية التي تم جمعها من قبل السلطات. وتدعي الدعوى أن خيامًا وكراسي وأغطية نوم من المخيم المؤيد لفلسطين تعرضت للتلف، في حين تم العثور على عريضة تحتوي على مئات التوقيعات مدمرة في حاوية مع النفايات. بالنسبة للمخيم الذي أُقيم دعمًا للمشردين، تشير الدعوى إلى أن أكثر من 2300 دولار من الممتلكات تم إتلافها أو التخلص منها، كما واجه المنظمون صعوبات إدارية أثناء محاولاتهم استعادة هذه الممتلكات.

وتطالب الدعوى بتعويضات بقيمة 10,000 دولار لكل شخص شارك في المخيمات و20,000 دولار لأولئك الذين كانوا حاضرين أثناء عملية الإزالة. ولم يعلق محامي الدعوى على التقرير، نظرًا لأن القضايا لا تزال أمام المحكمة. كما لم ترد مدينة مونتريال على طلب التعليق حتى وقت نشر التقرير.

*صورة المادة الخبرية من موقع  montreal4palestine  على الانستغرام.