قد يواجه بعض الكنديين صعوبة في دخول الولايات المتحدة بسياراتهم الكهربائية الصينية، في حال إقرار مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى منع المركبات الصينية من عبور الحدود إلى الأراضي الأمريكية.
وأعلن مشرّعان ديمقراطيان من ولاية ميشيغان، هما النائبة هايلي ستيفنز والسيناتورة إليسا سلوتكين، الأسبوع الماضي، عن مشروع قانون بعنوان "حماية أمريكا من السيارات الصينية"، يمنع دخول المركبات الصينية إلى الولايات المتحدة.
واعتبرت سلوتكين أن القضية لا تتعلق بالاقتصاد فقط، بل بالأمن القومي أيضًا، قائلة إن هذه المركبات تمثل "حزم مراقبة على عجلات"، قادرة على تحديد مواقع السائقين وجمع مقاطع فيديو ورسم خرائط لمواقع حساسة، بما في ذلك منشآت عسكرية.

ويأتي مشروع القانون بعد اتفاق تجاري بين كندا والصين خلال زيارة رئيس الوزراء مارك كارني إلى بكين في يناير، وافقت بموجبه أوتاوا على السماح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى السوق الكندية برسوم جمركية تفضيلية تبلغ 6.1%.
وفي المقابل، تتوقع كندا أن تخفض الصين الرسوم المفروضة على بذور الكانولا الكندية من 84% إلى 15%. ويستهدف مشروع القانون ما يُعرف بـ"المركبات المتصلة"، أي السيارات القادرة على تبادل المعلومات مع أجهزة أو أنظمة أخرى، مثل الهواتف الذكية أو السيارات الأخرى.
وبحسب النص المقترح، يشمل الحظر المركبات المصنعة أو المصممة في الصين، وكذلك السيارات التي تنتجها شركات صينية أو شركات تمتلك فيها جهات صينية حصة تتجاوز 15%.
وقال أستاذ الإدارة في جامعة تورونتو، أوفر بارون، إن المشروع "عدواني للغاية"، لأنه لا يمنع فقط استيراد السيارات الصينية عبر كندا أو المكسيك، بل قد يمنع أيضًا أي شخص من القيادة بها إلى الولايات المتحدة، حتى ليوم واحد.
ولا يزال مشروع القانون في مراحله الأولى، إذ يحتاج إلى المرور عبر اللجان المختصة ثم التصويت عليه في مجلسي الكونغرس، قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه في حال إقراره.
وكان ترامب قد أرسل إشارات متباينة بشأن الاتفاق التجاري الكندي مع الصين، إذ وصفه في البداية بأنه "أمر جيد"، قبل أن يهدد لاحقًا بفرض رسوم بنسبة 100% على جميع السلع الكندية إذا سهلت أوتاوا دخول المنتجات الصينية إلى السوق الأمريكية.