أعلن مكتب أمين مظالم دافعي الضرائب في كندا (OTO) فتح تحقيق رسمي بشأن التأخيرات التي يواجهها المواطنون لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، وذلك عقب تلقي عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بطول فترة معالجة طلبات تعديل الإقرارات الضريبية. وأوضح المكتب أن التحقيق سيركز على التأخيرات المرتبطة بطلبات تعديل الإقرار الضريبي الفردي (T1)، خاصة الحالات المصنفة على أنها "معقدة". وجاء في بيان صادر عن المكتب: «قررنا إطلاق هذا التحقيق بسبب استمرار تلقي مستوى مرتفع من الشكاوى المتعلقة بتأخر معالجة طلبات تعديل إقرارات T1. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وكالة الإيرادات الكندية نفسها، يواجه دافعو الضرائب تأخيرات غير مبررة».

وأضاف البيان أن المعيار الخدمي الذي حددته وكالة الإيرادات الكندية لمعالجة الطلبات المعقدة يبلغ 20 أسبوعاً، إلا أن الواقع يشير إلى فترات انتظار أطول بكثير. وأكد المكتب أنه حتى 14 مايو/أيار 2026، كانت الوكالة تستغرق ما يصل إلى 47 أسبوعاً لمعالجة بعض الطلبات، أي أكثر من ضعف المدة المستهدفة. ويأتي هذا التحقيق في وقت تتعرض فيه وكالة الإيرادات الكندية لضغوط متزايدة بشأن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد تقارير أخرى أشارت إلى ثغرات أمنية أدت إلى اختراق عشرات الآلاف من الحسابات الضريبية منذ عام 2020، إضافة إلى تأخر تطبيق إجراءات حماية إضافية مثل المصادقة متعددة العوامل. ومن المتوقع أن يقيّم التحقيق أسباب هذه التأخيرات وتأثيرها على دافعي الضرائب، إلى جانب دراسة مدى التزام الوكالة بمعايير الخدمة التي تعهدت بتقديمها للجمهور.