أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية خفض هدفها المتعلق بمبيعات المركبات الكهربائية، بحيث تشكّل السيارات عديمة الانبعاثات 80% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2035، بدلاً من الهدف السابق الذي كان يقضي بالوصول إلى 100%. وأكدت وزيرة البيئة ومكافحة التغير المناخي الجديدة، باسكال ديري، أن القرار يأتي استجابة للظروف الاقتصادية والصناعية الحالية التي تواجه قطاع السيارات، مشيرة إلى اضطرابات سلاسل التوريد، وصعوبات الحصول على المواد الاستراتيجية، إضافة إلى التحديات التجارية الدولية. وقالت ديري في تصريحات لصحيفة لا بريس الكندية: «لقد تغيّر السياق بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وطُلب منا منح الصناعة مزيداً من المرونة». كما ستُخفّض الحكومة الأهداف المرحلية الخاصة بمبيعات المركبات الكهربائية، إذ ستبلغ النسبة المطلوبة 30% في عام 2027 بدلاً من 45%، و51% في عام 2030 بدلاً من 85%. وأثار القرار انتقادات من خبراء ومنظمات بيئية اعتبرت أن التراجع قد يؤدي إلى تقليص المعروض من السيارات الكهربائية في السوق المحلية.

وفي خطوة أخرى، قررت حكومة كيبيك تخفيف القيود المفروضة على شركات السيارات من خلال احتساب السيارات الهجينة غير القابلة للشحن ضمن فئة المركبات منخفضة الانبعاثات بصورة مؤقتة حتى موديلات عام 2027.  في المقابل، بررت الوزيرة القرار بالحاجة إلى مراعاة المناطق التي ما زالت تعاني من نقص في البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الحكومة ستعلن استثمارات جديدة لتوسيع شبكة الشحن في إطار خطتها البيئية المقبلة.ورغم تخفيض الأهداف، شددت حكومة كيبيك على أنها ستظل صاحبة أعلى متطلبات لمبيعات المركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، خاصة بعد أن ألغت الحكومة الفيدرالية الكندية في فبراير الماضي معيارها الخاص بالمركبات الكهربائية واستبدلته بخطة لخفض انبعاثات قطاع النقل لم يتم اعتمادها بعد. وأكدت الوزيرة ديري أن حكومتها لا تنوي التخلي عن مسار التحول الطاقي، قائلة: «لم أرغب في تعليق العمل بالمعيار، لكن الأهداف السابقة لم تكن واقعية. من الضروري مواصلة الانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات». ورغم تحفظاتها على تخفيف المعايير، رحبت منظمات بيئية ومؤسسات داعمة للتنقل الكهربائي بالإبقاء على نظام إلزامي للمركبات الكهربائية، معتبرة أن ذلك سيحافظ على ريادة كيبيك مقارنة ببقية المقاطعات الكندية.