كشفت وكالة الإيرادات الكندية (CRA) عن تسجيل 370 حالة سوء سلوك وظيفي لموظفين خلال العام الماضي، شملت مخالفات مثل التمرد على الأوامر، واستغلال الوقت أثناء العمل ، وسلوكيات غير لائقة داخل بيئة العمل، إضافة إلى الدخول غير المصرح به إلى معلومات دافعي الضرائب.
وبحسب الوكالة، أسفرت 266 حالة من هذه المخالفات عن إجراءات تأديبية، تضمنت فصل 25 موظفًا وأكثر من 150 حالة إيقاف عن العمل دون أجر.
كما أعلنت الوكالة أن 78 موظفًا إضافيًا تم فصلهم بعد ثبوت قيامهم بالتقدم بشكل احتيالي للحصول على مساعدات الاستجابة الطارئة الكندية (CERB) خلال جائحة كوفيد-19.
ومنذ بدء التحقيقات المتعلقة بالمدفوعات غير المناسبة لبرنامج CERB في يونيو 2023، تم فصل أكثر من 300 موظف من موظفي وكالة الإيرادات الكندية، وفق ما أفادت به البيانات الرسمية.
وجاءت هذه المعطيات ضمن التقرير السنوي الثاني لوكالة الإيرادات الكندية بشأن سوء السلوك والمخالفات داخل المؤسسة، والذي نُشر يوم الأربعاء، ويغطي السنة المالية 2024-2025 الممتدة من أبريل 2024 حتى نهاية مارس 2025.
وأشار التقرير إلى أن عدد الإجراءات التأديبية ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث سُجلت آنذاك 222 عقوبة من بينها ما لا يقل عن 20 حالة فصل. كما ارتفع عدد حالات سوء السلوك المثبتة بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية.

ورغم أن التقرير لم يذكر تفاصيل محددة عن كل حالة، إلا أنه عرض نماذج من المخالفات التي أدت إلى العقوبات، منها:
سوء التعامل مع مكالمات المواطنين
النوم أثناء ساعات العمل
سلوك غير لائق أو احتكاك جسدي غير مناسب
تحويل أموال تخص الوكالة إلى حسابات شخصية
استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالوكالة لأغراض شخصية
خرق قواعد تضارب المصالح
عدم الإبلاغ عن تسريبات بيانات معروفة
مشاركة بيانات تسجيل الدخول مع أطراف خارجية
كما أشار التقرير إلى حالات وصول غير مصرح به إلى حسابات ضريبية لأشخاص آخرين، تراوحت بين دخول واحد وأكثر من مئة مرة، بما في ذلك حسابات تخص الأزواج والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل وحتى أشخاص متوفين.
وفي حالات أخرى، تلاعب موظفون بسجلات الدوام للمطالبة بما يصل إلى 1352 ساعة إضافية، فيما عمد بعضهم إلى إنشاء اجتماعات افتراضية وهمية لمنع أجهزة الكمبيوتر من الدخول في وضع السكون وإظهار أنهم يعملون.
وتُعد وكالة الإيرادات الكندية الجهة الفيدرالية المسؤولة عن تحصيل الضرائب وإدارة برامج الدعم والمزايا. وبحلول 31 مارس 2025 بلغ عدد موظفيها 52,499 موظفًا، ما يجعلها أكبر مؤسسة في الخدمة العامة الفيدرالية من حيث عدد العاملين.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد وجهت في عام 2024 الدوائر والوكالات الحكومية إلى إصدار تقارير سنوية حول سوء السلوك والمخالفات الوظيفية، فيما أظهرت تقارير أخرى أن مئات الموظفين في مؤسسات فيدرالية مختلفة تعرضوا للفصل أو العقوبات خلال الفترة الماضية.