مونتريال- دارين حوماني

تحت شعار "أناند غير مرحّب بك في مونتريال- لا مكان للمتورطين في الإبادة الجماعية في مدينتنا بينما تواصل كندا تسليح إسرائيل"، نظّمت حركة الشباب الفلسطيني – مونتريال PYM و Palestine Vivra يوم الجمعة 30 كانون الثاني/ يناير 2026 وقفة احتجاجية أمام فندق Double Tree By Hilton  في مونتريال مقرّ وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند خلال زيارتها للمدينة، وجاء في بيان PYM  الوقفة الاحتجاجية:

"احتجاجًا على خطاب أنيتا أناند نقف أمام فندق Double Tree By Hilton. مع اقتراب موعد التصويت على مشروع القانون C-233 وتزايد حدة التناقضات داخل الحزب الليبرالي وتفاقم العلاقات الأمريكية الكندية، يكمن دورنا في مواصلة الضغط والمطالبة بحظر الأسلحة! بينما تتحدث وزيرة الخارجية أنيتا أناند عن التجارة و‘الاستقلال الاستراتيجي‘، تستمر مكونات الأسلحة الكندية بالتدفق إلى إسرائيل عبر ثغرة قانونية أميركية. إن كندا تُفضّل التجارة على القانون الدولي، على الرغم من مطالبة الشعب بحظر الأسلحة". 

وكانت النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد جيني كوان قد تقدمت في 19 أيلول/ سبتمبر 2025 بمشروع قانون C-233 المعروف باسم "قانون لا مزيد من الثغرات" (No More Loopholes Act)، ويهدف إلى تعديل "قانون تصاريح التصدير والاستيراد" الكندي. يسعى المشروع إلى إغلاق الثغرات التي تسمح بتصدير الأسلحة الكندية، خاصة إلى الولايات المتحدة، دون تصاريح فردية، وتعزيز الشفافية في صادرات الأسلحة، وإجراء تقييمات دقيقة لحقوق الإنسان قبل الموافقة على الصادرات. وسيتم في أواخر شهر شباط/ فبراير التصويت على هذا المشروع.

ورُفعت العديد من الشعارات خلال الوقفة الاحتجاجية التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات التي طالبت بوقف التسليح والعدالة لضحايا الإبادة الجماعية في غزة.

وقد التقينا عددًا من الناشطين والمنظّمين للحديث عن هذه الوقفة الاحتجاجية.

فقد اعتبرت الناشطة تاتيانا هاركر Tatiana Harker من  Palestine Vivra أن المطلب هو وقف ازدواجية معايير الحكومة الكندية، وقالت:

"ستتحدث أنيتا أناند اليوم عن الشراكات الاقتصادية. ونحن هنا لنطالبها بوقف ازدواجية معايير الحكومة الكندية. لا يمكنهم الاستمرار في الادّعاء بفرض حظر على الأسلحة بينما نعلم بوجود ثغرة قانونية تمكنهم من بيع كل الأسلحة عبر الولايات المتحدة. لذا رأينا فرصة لنقول لأنيتا أناند إنه غير مرحب بها في مونتريال، وأن دعاة الحرب غير مرحب بهم فيها أيضًا".

وأكّدت هاركر على أهمية رفع الصوت رغم محاولات التهميش والقمع: "في كل تظاهرة، نرى حجم التواجد الأمني ​​والقمع الفوري. لا توجد حرية تعبير حقيقية. ونرى العديد من ممثلي قناة CTV ووسائل الإعلام الأخرى يمرون مرور الكرام دون أي اهتمام بينما نحاول إيصال صوتنا، وهذا أمر محزن ومثير للشفقة. لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف، لن نواصل المحاولة. هذا لا يعني أن المواطنين، عامة الناس، مهتمون حقًا. يعودون ويسألون عنا، ويرغبون في التعلم وتثقيف أنفسهم. ولو أدرك شخص واحد فقط الحقيقة وتصالح معها، لكان ذلك كافيًا لنا".

واعتبرت هاركر أن حديث أنيتا أناند ليس قرارًا خاصًا بها بل يتعلق بسياسة الحزب الليبرالي، وقالت:

"نحن نعلم أنها لا تملك سلطة اتخاذ القرارات. أنيتا مجرد أداة في يد كارني. لكنها وزيرة الخارجية، لذا لديها الكثير من المهام على جدول أعمالها، وهي من تظهر دائمًا عندما يتعلق الأمر بالشراكات والعلاقات الدولية، لذا من مسؤوليتها، بصفتها وزيرة، أن تواجه الأمر، وهي وحكومتها تجعلاننا جميعًا متواطئين، لأننا لا نستطيع أن ننسى أن كندا وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية".

وأشارت إلى أنه علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك، "لا يمكننا الاستمرار في دعم وتمويل وتوفير قطع الأسلحة، هذا غير مقبول. لذا، فإن كارني وجميع الحكومات الليبرالية السابقة، وليس فقط الحكومات الحالية، بل حتى الحزب الديمقراطي الجديد المحافظ، جميعهم مسؤولون لأنهم يمثلوننا جميعًا".

وأضافت: "من المحزن أننا، كما تعلمون، في ذكرى المحرقة هذا الأسبوع، لا نتعلم شيئًا. هل سننتظر 50 عامًا لنُدرك تواطؤنا وما فعلناه؟ كلا. نحن، على سبيل المثال، لن ننتظر ذلك. لهذا السبب سنبذل قصارى جهدنا للوقوف في وجه ما يفعلونه، لأنه غير مقبول. لقد رأينا ذلك بأم أعيننا. يظنون أن الأمر بعيد المنال، لكننا لن نسمح لحكومتنا بفعل ذلك بالآخرين. سيفعلونه من خلالنا. نرى كيف يمارسون القمع في الولايات المتحدة في الجنوب، ورأينا كيف يواصلون فعله هنا مع النساء، ومع السكان الأصليين، ومع أي شخص يجرؤ على التعبير عن معارضته للوضع الراهن".

وأكّدت هاركر على أهمية العمل المشترك بين جميع الحركات الداعمة لفلسطين، "نحن نحاول جاهدين التنظيم بشكل تعاوني. نريد أن ننظم بالتعاون مع جميع المنظمات الأخرى الموجودة في الشوارع، لأننا نعتقد أنه يجب أن يكون هناك عمل جماعي متكامل. يجب أن نتكاتف جميعًا. لا يمكننا الاستمرار في القيام بأجزاء صغيرة ومنعزلة. لذلك نريد التركيز على دعم الجهود الجماعية القائمة، وإعادة توعية الجميع بأن فلسطين ليست سوى غيض من فيض. كل هذه النضالات مترابطة. علينا أن نكافح هنا في كيبيك محليًا. علينا أن نكافح الإسلاموفوبيا لأنها تشكل تهديدًا كبيرًا لنا جميعًا، للمجتمع بأسره".

وأضافت: "سنحاول دعم الحركات الأخرى، بما فيها حركات السكان الأصليين، ومواجهة صعود الفاشية الذي نشهده في الولايات المتحدة. لكنها موجودة أيضًا هنا في كندا. لذا، نحاول العمل في الشوارع، وأيضًا بشكل غير رسمي، من خلال توعية الناس ودعم أي منظمة أو فرد يحتاج إلى الدعم. نحن مجتمع مُنهك لدرجة أن الأمر متروك لأفراد المجتمع للقيام بذلك".

وختمت هاركر بالتأكيد على أهمية مواصلة التظاهرات:

"لقد لمسنا تأثيرًا، صحيح أنه ليس التأثير الذي نتمناه وليس فعالًا بما يكفي، لكننا نلمسه، فقد كانت هناك حملات ناجحة في الانتخابات الأخيرة، حملة ‘صوّتوا لفلسطين‘ بذلت جهداً كبيراً، وهذا في الواقع أحد أسباب فوز الحكومة الليبرالية، التي تلاعبت بنا جميعًا بعدم قيامها بأي شيء بعد ذلك. لكن يقع على عاتقنا محاسبتهم، ولهذا السبب نواصل العمل. وفي نهاية المطاف، ما نقوم به هو ما يُحدث الفرق، حتى لو لم يتغير الجميع، لكن على الأقل سيتغير نائب واحد ويُحدث فرقًا. لقد رأينا ذلك، حاول بعضنا الذهاب إلى غزة ليروا ما يحدث، لكن الحكومة الإسرائيلية منعتنا من الوصول إلى معبر رفح. هناك جهود مبذولة، وفي النهاية، مهما حدث، لن ندعهم يغيّروننا ويضعفوننا. نحن نؤمن أن ما نفعله صحيح، وعلينا فعله من أجل أطفالنا، ومجتمعنا، ومستقبل الجميع".

من جهتها أكدت الناشطة راما الملاح من PYM  على أن الرأي العام يطالب بحظر فوري ثنائي لتصدير الأسلحة، إذ قالت:

"وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، ستلقي كلمة حول المسار الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة. لذا نحن هنا اليوم لنذكّرها بأن الرأي العام ما زال يطالب بحظر فوري ثنائي على توريد الأسلحة، يوقف جميع الشحنات العسكرية من كندا إلى الجيش الإسرائيلي. كما أننا هنا لنقول إننا نريد سد الثغرة الأمريكية، التي تُمكّن كندا من إرسال هذه المكونات المسلحة والشحنات العسكرية إلى إسرائيل، ولكن عبر الولايات المتحدة أولًا".

وأضافت: "ندعوهم إلى التوقف عن التوافق مع المصالح الأميركية، والاستجابة لمطالب الرأي العام، وسد الثغرة الأميركية نهائيًا".

كما أكدت الملاح أن تنظيم التظاهرات على مدى سنتين ونصف كان له أثره "ننظم احتجاجات بشكل متواصل منذ عامين. كما نرى ضغوطًا شعبية تستهدف أعضاء البرلمان، مطالبةً إياهم بالتصويت بنعم على مشروع القانون C 2 33، الذي يسعى إلى سد الثغرة الأميركية. ونعلم أن هذا الضغط يصل إليهم. نعلم أن النواب يتوجهون إلى قيادة الحزب الليبرالي لإبلاغهم بأن ناخبيهم يطالبون بحظر توريد الأسلحة، ونشهد انقسامات متزايدة داخل الحزب الليبرالي حول هذه المسألة".

وأوضحت أنه في أيلول/ سبتمبر الماضي، قدمت النائبة جيني كوان مشروع القانون في البرلمان الذي يسعى إلى سد الثغرة الأميركية نهائيًا "لذا، فإن مهمتنا التالية هي مواصلة الضغط على نوابنا للتصويت بنعم على مشروع القانون. سيُجرى التصويت في 25 شباط/ فبراير. لذلك، ندعو الجميع إلى الاتصال بنوابهم، أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني، أو مقابلتهم شخصيًا، والمطالبة بالتصويت بنعم على مشروع القانون للبدء في العمل نحو فرض حظر ثنائي كامل على توريد الأسلحة".

بدوره وجّه الناشط زياد أبي صعب من PYM كلمة إلى أنيتا أناند بأن المطلوب أولًا أن تواجه الشعب الكندي بمطالبه، وقال:

"اليوم تعقد وزيرة الخارجية، أنيتا أناند، اجتماعًا في هذا المبنى، ولذلك اجتمع الناس للتظاهر ضد أنيتا أناند، وضد الثغرة القانونية التي تسمح لكندا بإرسال السلاح عبر الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بما يساهم في استمرار الحرب والإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وفي فلسطين عمومًا، وكذلك في بلدان المنطقة العربية مثل لبنان وسوريا". مضيفًا أن النائبة جاني كوان اقترحت مشروع قانون لسد هذه الثغرة، وأنه مدعوم من عدد من النواب".

وأكّد أبي صعب: "هذه الثغرة معروفة لدى الحزب الليبرالي، كما أن جميع شركات السلاح التي ترسل قطع الأسلحة إلى الولايات المتحدة معروفة أيضًا للحكومة الممثلة بهذا الحزب. والحكومة هي من تسمح بفتح الحدود، وهي المسؤولة عن إيقاف هذا المسار ومنع إرسال الأسلحة".

واعتبر أبي صعب أن الحكومة اصدرت في أكثر من مرة تصريحات وردود فعل تجاه المتظاهرين وتجاه مطالب الشعب، "نرى أن الانتخابات الفيدرالية شكّلت بدورها مساحة ضغط، حيث تمكّنا من خلال التظاهرات من التأثير على المرشحين ودفعهم إلى اتخاذ مواقف ضد إسرائيل، والمطالبة بوقف الدعم المادي والعسكري لها".

وختم قائلًا:

"أقول لأنيتا أناند: المطلوب أولًا أن تواجه الشعب الكندي بمطالبه، وأن توقف دعم إسرائيل، وأن تسدّ الثغرة التي تسمح لشركات السلاح بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك شحنات تنطلق مباشرة من ميناء ساغينيه Port de Saguenay في كيبيك إلى إسرائيل. والمطلوب منها، قبل كل شيء، أن تواجه الحقيقة، وأن توقف الأكاذيب، وأن تصادق على مشروع القانون المطروح المتعلق باللوبيات الأميركية. كما يُطلب منها أن تقطع جميع أشكال العلاقات المادية مع إسرائيل، وأن توقف دعمها العسكري، وكذلك دعمها الدبلوماسي والسياسي".

من جهتها، أوضحت الناشطة رنا قطان من تجمّع Papineau For Palestine أن أنيتا أناند ستأتي لإلقاء خطاب في فندق Double Tree Bay Hilton ، وقالت: "نحن متواجدون هنا أمام الفندق تحديدًا لنُظهر لها أننا غير راضين عن سياساتها، وعن سياسات الحزب الليبرالي عمومًا. ولا سيما أن هناك حاليًا تصويتًا على مشروع القانون C-233، المتعلق بالثغرات التي تستغلها كندا فيما يخص تصدير الأسلحة وأجزاء الأسلحة، والتي تُمكّن استمرار هذه الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، حيث تمر هذه الأسلحة من كندا إلى الولايات المتحدة ثم إلى إسرائيل".

وأضافت قطان :"عندما تصرّح كندا، وبالأخص أنيتا أناند، بأننا لا نُصدّر أسلحة إلى إسرائيل وأننا لا نتحمل أي مسؤولية أو تأثير في الإبادة الجماعية، فإن هذا كذب صريح. حملة حظر تصدير الأسلحة Arms Embargo Campaign تهدف إلى وقف هذا الكذب، ووقف هذا التحايل، ونحن موجودون هنا اليوم لنقول بوضوح إننا نرفض رفضًا تامًا مشاركة أنيتا أناند، ومشاركة كندا والحزب الليبرالي، في الإبادة الجماعية".

وأكدت قطان إلى أنه "سواء كانت أنيتا أناند، أو ميلاني جولي، أو مارك كارني، فإن الموقف لم يتغير؛ فمنذ بداية الإبادة الجماعية، سواء في عهد جاستن ترودو أو في المرحلة الحالية، لم يتبدل شيء. ولو كانوا يريدون إيقاف ذلك، لفعلوا، لكنهم لا يريدون".

وأشارت إلى أنه في كندا وفي كيبيك تحديدًا، توجد شركات تصنّع قطع الأسلحة مثل General Dynamics وغيرها، وقد أثبتت تقارير موثوقة أن ما تنتجه من قطع أسلحة وصلت إلى غزة وتم العثور عليها هناك".

وختمت "لا مجال للتغطية على هذه الحقائق أو إنكارها، لا من قبل الحزب الليبرالي، ولا من قبل المسؤولين ورؤساء الحكومات".

وفي حديث لصدى أونلاين مع الأستاذة الجامعية ميشيل هارتمان التي كانت ضمن المعتصمين، قالت:

"لقد جئنا اليوم، نحن سكان مونتريال، لنطالب مسؤولي حكومتنا، ومسؤولينا المنتخبين، وفي هذه الحالة أنيتا أناند، وزيرة الخارجية، بالاستماع إلى صوت الشعب الذي يطالب بحظر شامل وكامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وأن كندا لا ينبغي لها إرسال أسلحة إلى إسرائيل".

وأضافت هارتمان أن الحكومة صرّحت بأنها أوقفت تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، "لكن في الواقع، علمنا من بحث أجراه الشباب أنهم يرسلون الأسلحة إلى الولايات المتحدة التي بدورها ترسلها إلى إسرائيل. وقد أثبت هذا التقرير الذي قرأه الشباب ذلك. لذا فهم يسمونه ثغرة تسمح لهم بإرسال الأسلحة أولًا عبر الولايات المتحدة، ثم تُرسل إلى إسرائيل. لذلك نعتقد أنه لا ينبغي لكندا أن يكون لها أي دور في تسليح الإبادة الجماعية وتسليح الاحتلال. ونطالب، كشعب، الحكومة بالاستماع إلينا".

وعبّرت هارتمان عن ضرورة الاستمرار ودعم هذه التظاهرات، فقالت:

"لقد رأينا أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ردًا على التظاهرات بطيئة. الحكومات تتفاعل ببطء، خاصة عندما تجني المال ولديها مصلحة في استمرار هذه الإجراءات. لكننا أيضًا أجبرنا ماليني جولي على الإجابة عن تهم شحن الأسلحة إلى إسرائيل، وأعلنت الحكومة وقفًا تامًا. ثم قاموا بخداع الشعب واستغلوا ثغرة قانونية. لكنهم شعروا أن عليهم أن يقولوا لنا: لا، لن نرسل أسلحة إلى إسرائيل".

وأضافت: "إذن، الاحتجاجات تُحدث فرقًا. وتُحدث تغييرات. لكنها لا تحدث بالسرعة الكافية. نحتاج إلى إيقاف هذا الآن لأن الناس يموتون الآن. لكننا نُحدث تغييرًا". مؤكدة أنه كان هناك تأثير كبير في مونتريال وكيبيك والمجتمع الكندي في إظهار موقف الشعب، وقالت: "الشعب يعارض هذا، والحكومة ومن في السلطة يُصرّون على النظام. لكننا شهدنا خلال العامين الماضيين انضمام المزيد والمزيد من الناس إلينا، وإدراك المزيد والمزيد منهم لأفعال الحكومة وخطئها".

وأكدت هارتمان أن الحرب على غزة لم تنته كما يدّعون: "لهذا السبب لا نستطيع التوقف. يُعلنون عن وقف إطلاق النار، حتى يتوقف الناس عن الاحتجاج والمطالبة. والآن يُكثّفون أساليبهم للتستر على الأمر. لكن لو انتبهتم ولو قليلًا لما يحدث، لوجدتم أن الوضع في غزة  يزداد سوءًا. إنه الشتاء، والبرد قارس، والناس يعيشون في العراء".

وختمت "علينا، إن لزم الأمر، تكثيف ضغطنا الآن بعد أن باتوا يستخدمون هذه الأساليب المختلفة للتستر على تصنيع الأسلحة وتصديرها، وإيهام الناس بأن ذلك لم يعد يحدث".