نشرت منظمة كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) بياناً عبر منصة «إكس»، سلطت فيه الضوء على إرشادات جديدة أصدرتها الحكومة الكندية بشأن الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، معتبرة الخطوة تطوراً إيجابياً، لكنها غير كافية.

وبحسب ما أوردته المنظمة، فإن التوجيهات الكندية الجديدة تحث الشركات بشدة على عدم المشاركة في أنشطة تدعم أو تسهّل، بشكل مباشر أو غير مباشر، المستوطنات الإسرائيلية أو أعمال العنف المرتبطة بها. كما تحذر الشركات من مخاطر قانونية محتملة، وتؤكد أن الشركات مطالبة باحترام حقوق الإنسان في أنشطتها خارج كندا.

وتشير الإرشادات، وفق CJPME، إلى أنه عندما يتم تحديد مخاطر مرتبطة بهذه الأنشطة، يُتوقع من الشركات اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إعادة النظر في أنشطتها أو تعليقها أو إنهاؤها عند الضرورة.

ورحبت CJPME بهذه الخطوة، لكنها اتهمت الحكومة الكندية في الوقت نفسه بعدم الانسجام مع توجيهاتها، مشيرة إلى استمرار منح مزايا التجارة الحرة لأعمال مرتبطة بالمستوطنات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وإسرائيل (CIFTA).

وطالبت المنظمة الحكومة الكندية بإلغاء اتفاقية CIFTA وحظر جميع التعاملات الاقتصادية مع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. كما دعت رئيس الوزراء إلى الإعلان بوضوح أن أي شخص أو كيان يشارك في النشاط الاستيطاني، بما في ذلك مشروع التوسع الاستيطاني E1، قد يواجه عقوبات اقتصادية من كندا.

ويعكس موقف CJPME مطالبتها للحكومة بالانتقال من إصدار التحذيرات للشركات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية مباشرة ضد الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.