أعلنت حكومة مقاطعة ألبرتا تعليق قرارها القاضي بسحب التغطية الصحية الحكومية عن بعض العمال الأجانب المؤقتين، وذلك بعد إثارة مخاوف واسعة من قبل العمال وأرباب العمل، ووصفت القرار بأنه «متسرّع». وكانت المقاطعة قد ألغت، في 7 يناير الماضي ومن دون إعلان رسمي، حقّ حاملي بعض تصاريح العمل ضمن برنامج التجربة الدولية الكندية (IEC – الفئة 58)، بما في ذلك تأشيرات العمل خلال العطلات والمهنيين الشباب، في الاستفادة من الرعاية الصحية العامة. ولم يكتشف المتضررون القرار إلا عند محاولتهم التسجيل في النظام الصحي أو تجديد بطاقاتهم. واكتسبت القضية اهتمامًا خاصًا في منطقة بو فالي، حيث يعتمد قطاع السياحة بشكل كبير على العمال الأجانب المؤقتين. وتقدّر شراكة الهجرة في بو فالي وجود مئات العمال المتأثرين بهذا القرار في المنطقة.

وفي بيان لـCBC News، أفادت وزارة خدمات الصحة الأولية والوقائية في ألبرتا بأنها استمعت إلى مخاوف أصحاب العمل والعمال، مشيرة إلى أن القرار كان «متسرعًا»، مؤكدةً تعليق العمل به مؤقتًا إلى حين مراجعة السياسة المعتمدة. غير أن جهات مدافعة عن حقوق العمال أكدت أن هناك تساؤلات كبيرة لا تزال بلا إجابات، خصوصًا في ما يتعلّق بمدة مراجعة السياسة، وما إذا كان العمال المتضررون سيتمكنون من استعادة التغطية الصحية خلال هذه الفترة. وقالت تينيكه فان دير ميرفي، من شراكة الهجرة في بو فالي، إن غياب المعلومات الرسمية الواضحة يربك العمال وأصحاب الأعمال، لا سيما مع اقتراب موسم التوظيف الصيفي المزدحم. من جهتها، أوضحت العاملة الفندقية خافييرا سيبولفيدا، التي رُفض طلبها للحصول على التغطية الصحية في يناير، أن من غير الواضح ما إذا كان تعليق القرار يسمح للعمال بإعادة التقدّم بطلبات للحصول على بطاقات صحية، مطالبةً الحكومة بمزيد من الشفافية. ولم ترد حكومة ألبرتا حتى الآن على أسئلة تتعلق بالمدة الزمنية لمراجعة السياسة أو بإمكانية استعادة العمال للتغطية الصحية خلال فترة المراجعة.