حقق مشروع القانون الكندي C-3 خطوة قانونية مهمة نحو توسيع شروط الحصول على الجنسية الكندية بالوراثة، بعد أن أقرّه مجلس العموم في قراءته الثالثة في الخامس من نوفمبر الجاري، ليصبح بذلك أقرب إلى اعتمادٍ رسمي يتيح تمريره في مجلس الشيوخ.

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء قاعدة “الجيل الأول فقط” التي تحدّ من انتقال الجنسية الكندية إلى الأبناء المولودين خارج البلاد، بحيث يتمكّن الكنديون المولودون في الخارج من نقل جنسيتهم إلى أولادهم المولودين أو المتبنّين خارج كندا.

ومن المقرر أن يخضع المشروع لثلاث قراءات إضافية في مجلس الشيوخ قبل أن ينال المصادقة الملكية ويصبح قانوناً نافذاً. وفي حال إدخال أي تعديلات عليه، فسيُعاد إلى مجلس العموم لإعادة النظر قبل التصديق النهائي.

يُتوقع أن يستفيد من هذا التعديل الجيلان الثاني والثالث من الكنديين المولودين أو المتبنّين في الخارج، إضافة إلى بعض الحالات التي فُقدت فيها الجنسية في ظل النسخ السابقة من قانون الجنسية.

ويأتي هذا التطور استجابةً لحكم قضائي أصدرته محكمة العدل العليا في أونتاريو عام 2023، قضى بعدم دستورية القيود المفروضة على توريث الجنسية، وألزم الحكومة الفيدرالية بتعديل التشريع. وبعد سلسلة من التأجيلات، أعيد طرح المشروع الجديد C-3 عام 2025 ليحلّ مكان الحلول المؤقتة ويُدخل تعديلات دائمة في قانون الجنسية الكندية.

ما يحتويه المشروع

• يسعى المشروع إلى تعديل Citizenship Act الكندية لإلغاء ما يُعرف بـ "حدّ الجيل الأول" (First-Generation Limit, FGL)، الذي كان يمنع الكندي المولود في الخارج من نقل جنسيته تلقائياً إلى أولاده المولودين أو المتبنّين في الخارج.
• يُقدّم المشروع إطاراً يسمح للكنديين المولودين أو المتبنّين في الخارج بأن يحصلوا على الجنسية أو أن ينتقلوا بها إلى أولادهم إذا توفّرت لديهم علاقة “ذات صلة جوهريّة” بكندا (بالإنجليزية: “substantial connection”) — على سبيل المثال، أن أن يكون الوالد الكندي قضى 1,095 يوماً (أي ثلاث سنوات تقريباً) في كندا قبل ولادة الطفل أو تبنّيه.
• يستهدف أيضاً الأشخاص الذين فقدوا جنسيتهم تحت القوانين القديمة أو الذين لم يُمنَحوا الجنسية بسبب القيود السابقة — ما يُطلق عليهم أحياناً “الكنديون الضائعون” (Lost Canadians).
• من بين الإضافات المقترحة: تعزيز متطلبات اللغة والمعرفة المدنيّة والأمن لبعض المتقدّمين، خصوصاً في حالات الجنسية من خلال الولادة أو التبنّي خارج كندا.

ما يجب أيضاً معرفته — القضايا والتمهيد القانوني

• المشروع لم يصبح قانوناً نافذاً بعد؛ إذ لا يزال بحاجة إلى اجتياز مجلس الشيوخ والحصول على الموافقة الملكية.
• تمّ تقديم المشروع استجابة لحكم قضائي صادر عن محكمة أونتاريو العليا في ديسمبر 2023، قضى بأن القيود بتاريخ الجيل الأول على الانتقال التلقائي للجنسية “غير دستورية” بسبب التمييز والمساواة.
• ثمة انتقادات من بعض الجهات بأن متطلّب “العلاقة الجوهرية” (substantial connection) قد يخلق عقبة إضافية للبعض، خصوصاً لمن وُلدوا أو تُبنّوا في الخارج ولم يكن لديهم وجود فعلي طويل في كندا، ما يثير مخاوف من تمييز ضدهم.