أسدل برلمان كيبيك، الجمعة، الستار على أعمال الدورة التشريعية الثالثة والأخيرة للهيئة التشريعية الثالثة والأربعين، في ختام مرحلة سياسية تمهد لانطلاق الحملة الانتخابية المرتقبة أواخر الصيف. وشهدت الجلسة الأخيرة اعتماد مشروع القانون رقم 3 المتعلق بالخريطة الانتخابية الجديدة، وذلك بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية ومن دون الحاجة إلى تصويت رسمي، ما يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات المقبلة وفق خريطة انتخابية معدلة تضم 127 دائرة انتخابية، بزيادة مقعدين عن الوضع الحالي. وتتكون الخريطة الجديدة من 115 دائرة أعادت لجنة التمثيل الانتخابي رسم حدودها، إضافة إلى 12 دائرة تم الإبقاء عليها من الخريطة الحالية. كما صادق النواب على مشروع القانون رقم 23 المتعلق بإيداع الأشخاص الذين يشكل وضعهم الصحي النفسي خطرًا على أنفسهم أو على الآخرين في مؤسسات متخصصة، وذلك بعد تعديلات جوهرية أُدخلت عليه خلال الساعات الأخيرة من النقاشات البرلمانية.

ورغم أن الدورة البرلمانية لم تستمر سوى خمسة أسابيع، إلا أنها اتسمت بكثافة النقاشات والملفات المطروحة، حيث استغل قادة الأحزاب السياسية اليوم الأخير لتقديم حصيلة أعمالهم وتوجيه رسائل انتخابية مبكرة قبل العودة إلى دوائرهم استعدادًا للاستحقاق المقبل. وفي هذا السياق، أثارت تصريحات زعيم حزب كيبيك، بول سان بيار بلاموندون، جدلاً سياسياً بعدما وجّه انتقادات حادة إلى الحزب الليبرالي في كيبيك، ملمحًا إلى وجود روابط بين الحزب وبعض دوائر الجريمة المنظمة، وهو ما رفضه زعيم الحزب الليبرالي شارل مييارد بشدة، واعتبره خطابًا لا يليق بمن يسعى لتولي أعلى المناصب السياسية في المقاطعة. من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة الجديدة كريستين فريشيت أن الحملة الانتخابية المقبلة ستكون "حماسية ومليئة بالتحديات"، معربة عن استعدادها لخوض أول انتخابات عامة على رأس حزب "ائتلاف مستقبل كيبيك". وشهدت الأيام الأخيرة من الدورة اعتماد عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون "غابي رينو"، وقانون حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 16 عامًا، إضافة إلى قانون يهدف إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإدارية على الشركات. في المقابل، سقطت عدة مشاريع قوانين مع انتهاء الدورة البرلمانية، من بينها مشروع قانون يتعلق بدستور كيبيك، وآخر يهدف إلى تعزيز حماية قانون اللغة الفرنسية (القانون 96)، إضافة إلى مشروع لتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى. كما تخلت الحكومة خلال الأسابيع الماضية عن مشاريع أخرى تتعلق بالإسكان والتعليم المهني وقوانين العمل.