أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن قرار الإدارة الأمريكية التلويح بفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول، من بينها شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة، لم يكن مفاجئًا بالنسبة لكندا.
وجاءت تصريحات كارني عقب إعلان البيت الأبيض، الثلاثاء، عزمه فرض رسوم جمركية على نحو 60 اقتصادًا حول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان والمكسيك والصين، بحجة عدم اتخاذها إجراءات كافية لمكافحة إنتاج السلع المرتبطة بالعمل القسري.
وقال كارني، خلال تصريحات أدلى بها الأربعاء: «لم تكن هذه الخطوة الأمريكية مفاجئة، ومن المهم الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات الكندية سيبقى مستثنى من هذه الإجراءات».
وأوضح أن اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA/ACEUM) توفر حماية لمعظم الصادرات الكندية، ما يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الاقتصاد الكندي.

وتسعى الولايات المتحدة إلى فرض رسوم إضافية بنسبة 10%، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للالتفاف على الرسوم السابقة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ذريعة مكافحة تهريب الفنتانيل، والتي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا.
وعقب تلك الانتكاسة القانونية، فرض البيت الأبيض رسومًا مؤقتة بنسبة 10% شارفت على الانتهاء، فيما تمثل الإجراءات الجديدة محاولة لإرساء سياسة جمركية أكثر استدامة وقوة من الناحية القانونية.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجيتها التجارية والجمركية على أسس قانونية أكثر متانة، بما يضمن استمرار استخدامها كأداة ضغط في علاقاتها الاقتصادية الدولية.