سجلت كندا فائضًا في الميزان التجاري للشهر الثالث على التوالي خلال مايو/أيار 2026، فيما ارتفعت صادراتها للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات صادرة الثلاثاء عن هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada).
وبلغت قيمة الصادرات الكندية 77.1 مليار دولار كندي في مايو، بزيادة 0.9% مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد على الإطلاق، مدعومًا بارتفاع أسعار عدد من الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها النفط، خلال فترة الحرب بين إيران وإسرائيل.
ويرى خبراء أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية خلال الحرب، خاصة في منطقة مضيق هرمز، ساهمت في تعزيز الطلب على العديد من الصادرات الكندية، مع تعطل حركة شحن المواد الخام والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

 

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الكبريت والألماس والمعادن غير الفلزية بنسبة 37% خلال مايو، نتيجة الطلب العالمي المتزايد.
ورغم تراجع صادرات النفط الخام بنسبة 5.4% في مايو، بعد قفزة بلغت 43% بين فبراير وأبريل، فإن قطاعات طاقة أخرى سجلت أداءً قويًا، حيث ارتفعت: صادرات الوقود النووي بنسبة 55%. وصادرات الغاز الطبيعي بنسبة 7.4%. وصادرات المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.6%.
وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار النفط خلال فترة الحرب قد تدفعها إلى مراجعة بعض البيانات لاحقًا.
وسجلت صادرات الألمنيوم الكندي ارتفاعًا تجاوز 50% مقارنة بشهر أبريل، لتبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار كندي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.
وذهبت معظم هذه الصادرات إلى هولندا وإيطاليا واليونان، في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية تصل إلى 50% على بعض منتجات الألمنيوم الكندية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعهد رئيس الوزراء مارك كارني بمضاعفة صادرات كندا إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.
التجارة مع الولايات المتحدة لا تزال قوية.
ورغم توجه كندا نحو تنويع أسواقها، ظلت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر، إذ ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 1.5% في مايو، للشهر الرابع على التوالي.
 في المقابل، انخفضت الواردات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، ما أدى إلى اتساع الفائض التجاري مع الجارة الجنوبية ليصل إلى 11.6 مليار دولار كندي، وهو أكبر فائض تحققه كندا مع الولايات المتحدة منذ يناير 2025.