أعرب المنتدى الاسلامي الكندي (FMC-CMF) عن بالغ قلقه إزاء ما ورد في تقرير "توثيق الاستثناء الفلسطيني" الذي أعدّته الدكتورة ناديا حسن من مركز أبحاث الإسلاموفوبيا في جامعة يورك، والذي يسلّط الضوء على الارتفاع المقلق في مستويات الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب في كندا. وأوضح التقرير أن هذه الأشكال من الكراهية والتمييز لم تعد مقتصرة على الوصم الاجتماعي أو المعلومات المضللة، بل باتت تتجسّد في أعمال ترهيب ومضايقات وعنف، إضافة إلى التكميم المنهجي للأصوات، ولا سيما تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وأكد أن هذه الممارسات تمسّ بشكل مباشر حرية التعبير والحرية الأكاديمية وحق المشاركة المدنية السلمية. ويرى المنتدى أن الأرقام المعلنة حول الإسلاموفوبيا، على ارتفاعها، لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة، إذ تبقى العديد من الحوادث بلا إبلاغ بسبب الخوف من الانتقام أو التعرض لمزيد من العنف. وهذا المناخ من الخوف لا يشوّه الواقع فحسب، بل يكرّس أيضًا ثقافة الصمت التي تشجع الجناة.

وأشار المنتدى إلى أن هذه الظواهر تتعارض بشكل مباشر مع المبادئ التي ينص عليها الميثاق الكندي للحقوق والحريات وميثاق حقوق الإنسان والحريات في كيبيك، والتي تكفل المساواة والكرامة وحرية الضمير وحرية التعبير للجميع من دون تمييز. وجدد المنتدى دعوته إلى:

• حثّ جميع مستويات الحكومة على الاعتراف بالتداخل بين الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.

• التأكيد على أهمية حماية الحريات الأساسية لضمان أن يظل الدفاع عن حقوق الإنسان – سواء للفلسطينيين أو أي مجتمع آخر – مكفولًا بالكامل بموجب القانون الكندي.

• الدعوة إلى زيادة الاستثمار في جهود الوقاية والتعليم لمكافحة الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

• التشديد على ضرورة المساءلة الصارمة عن جميع أعمال الترهيب أو التمييز أو العنف.

واختتم المنتدى بالتأكيد على أن القيم الديمقراطية في كندا وكيبيك تتطلب رفض جميع أشكال الكراهية والدفاع بلا مساومة عن حقوق الإنسان وحرياته للجميع.