سجّل سوق العمل الكندي تراجعاً جديداً في أبريل، بعدما فقد الاقتصاد 18 ألف وظيفة، لترتفع نسبة البطالة إلى 6.9%، وهو أعلى مستوى لها خلال ستة أشهر، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية. ويأتي هذا التراجع بعد إضافة 14 ألف وظيفة في مارس، ما يعكس استمرار الضعف في سوق العمل وسط تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحالة عدم اليقين التجاري. ورغم أن كندا أضافت 67 ألف وظيفة منذ أبريل 2025، فإنها خسرت منذ بداية عام 2026 نحو 112 ألف وظيفة، ما يجعل الأشهر الأولى من العام صعبة على الباحثين عن عمل. وتركز التراجع بشكل أساسي في الوظائف بدوام كامل، التي خسرت 46,700 وظيفة في أبريل، مقابل زيادة قدرها 29 ألف وظيفة بدوام جزئي.

كما ارتفعت البطالة بين الفئة العمرية الأساسية من 25 إلى 54 عاماً إلى 6%، بينما وصلت بين الشباب إلى 14.3%، في مؤشر على استمرار الصعوبات التي يواجهها الشباب الكنديون في دخول سوق العمل. وتضرر قطاع إنتاج السلع، الأكثر عرضة للرسوم الأميركية، بخسارة 26,800 وظيفة، في حين سجل قطاع الخدمات زيادة قدرها 9,100 وظيفة. ويرى اقتصاديون أن ضعف النمو الاقتصادي قد يعني استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل خلال عام 2026، خصوصاً للشباب والعاطلين الذين يحاولون العودة إلى العمل.