تعليقا على قرار الحكومة الكندية ادراج شبكة صامدون على لائحة المنظمات الارهابية في كندا اصدرت الشبكة بيانا امس جاء فيه " في الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على حركة صامدون في محاولة لقمع التنظيم السياسي الداعم لنضال الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية والاستعمار والاحتلال، وضد أكثر من عشرة آلاف سجين سياسي فلسطيني يتعرضون للتعذيب والقتل على يد الكيان الصهيوني. وفي الولايات المتحدة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات، في حين أدرجت الحكومة الكندية حركة صامدون على قائمة "الكيان الإرهابي" بموجب قانونها الجنائي".

واضاف البيان " تأتي هذه القرارات في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني جرائم الإبادة الجماعية والمجازر في غزة وكل فلسطين ولبنان بدعم كامل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي". واعتبر"  إنها محاولة منسقة من قبل أعداء الشعب الفلسطيني لوقف كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني وجهود التنظيم السياسي لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية والاحتلال".

واكد البيان "إن ردنا على هذا التصنيف واضح: سنواصل النضال لوقف الإبادة الجماعية، ووقف الدعم الإمبريالي لإسرائيل، حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

ولفتت صامدون " بالإضافة إلى إرسال الأسلحة والأموال إلى الكيان الصهيوني، تقوم القوى الإمبريالية بقمع الشتات الفلسطيني والمجتمع العربي والناشطين الدوليين من أجل فلسطين الذين يقاومون دعم هذه البلدان للاحتلال. تم اعتقال الآلاف من الناشطين في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومداهمة منازلهم أو سجنهم. تلقى الفلسطينيون في بلدان مختلفة أوامر ترحيل بسبب نشاطهم السياسي. في ألمانيا، تم فرض حظر على شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

واكدت صامدون على " ان هذا التصنيف والعقوبات يجب أن تكون مصدر قلق بالغ لكل من يقوم بعمل سياسي، وخاصة من أجل تحرير فلسطين، تمامًا مثل حظر "صامدون" في ألمانيا في نوفمبر 2023. ويهدف هذا إلى إدخال معيار يمكن بموجبه تصنيف المنظمات على أنها "إرهابية" لتنظيم المظاهرات والمحاضرات ونشر الملصقات والانخراط في عمل عام وسياسي بالكامل يتحدى تواطؤ الدول الإمبريالية في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المستمرة في غزة. يأتي هذا في وقت يتحدث فيه المزيد من الناس أكثر من أي وقت مضى من أجل العدالة والتحرير في فلسطين ويهدف إلى الهجوم على الحركة ككل".

في بيانها اعربت صامدون عن  " أقوى تضامننا مع خالد بركات، الكاتب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لحركة المسار البديل الثوري الفلسطيني، الذي استهدفته الولايات المتحدة بنفس الأمر باعتباره "إرهابيًا عالميًا محددًا بشكل خاص". واعتبرت انه "يهدف هذا إلى إسكات عمله ونشاطه الفعال في تنظيم الفلسطينيين في المنفى والشتات في النضال من أجل العودة والتحرير لفلسطين".

واكد البيان على ان " قمع صامدون هو جزء من هجوم أكبر ضد الشتات الفلسطيني والمجتمع العربي وكل الأمميين الذين يناضلون من أجل فلسطين. لقد استخدمت جميع الأحزاب السياسية السائدة، من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، ومن الديمقراطيين الاجتماعيين إلى اليمين المتطرف، العام الماضي لنشر المزيد من التدابير العنصرية وكراهية الإسلام والقمعية ضد الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين واللاجئين والمهاجرين والناشطين. ويعكس هذا القمع مصالح الولايات المتحدة وكندا، الدولتين الاستعماريتين الاستيطانيتين المبنيتين على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والقمع المستمر للشعوب الأصلية، وأوروبا، مهد الحركة الصهيونية".

واشار البيان الى انه " كما يخشى الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية، فإن القوى الإمبريالية تخشى الشتات الفلسطيني وأنصاره الذين ينتفضون مراراً وتكراراً، وخاصة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والإبادة الجماعية الصهيونية. إنهم يخشون حركة شعبية قوية تهدد مصالحهم الاقتصادية والسياسية في فلسطين والمنطقة".

واذ لفت البيان الى ان " القمع ( ضد صادمون ) هو علامة قوة للحركة الفلسطينية وحركة التضامن الدولية" ، اكد انه " حشدت هذه الحركة أكبر المظاهرات من أجل فلسطين في التاريخ، وكلفت الشركات الإسرائيلية والصهيونية مليارات الدولارات من الخسائر، ووحدت الملايين من الناس من جميع أنحاء العالم، ووحدت تقريباً كل الحركات الاجتماعية في كل بلد من أجل النضال التحرري الفلسطيني".

واشار البيان الى ان" شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين مستهدفة بشكل خاص بسبب دعمنا السياسي والصريح لحركة الأسرى الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة. وفي حين أن الولايات المتحدة وكندا من أكبر الداعمين الماديين لإسرائيل بالسلاح والمال وتقمع الحركة الفلسطينية في بلديهما، فإن بؤرها الرسمية في الخارج تسعى بشكل متكرر إلى التأثير على السياسة الفلسطينية وتوجيهها من خلال التمويل المشروط والمشاريع الاستعمارية المماثلة. ومن خلال هذه العقوبات، لا ترغب الولايات المتحدة وكندا في دعم الإبادة الجماعية فحسب، بل وتجريم حتى المقاومة اللفظية لهذه الإبادة الجماعية".

واعتبرت صامدون " إن الشعب الفلسطيني، مثله كمثل جميع الشعوب المستعمرة والمضطهدة، له الحق في المقاومة لتحرير نفسه وأرضه من الاستعمار والاحتلال، من النهر إلى البحر"، مؤكدة ان " أولئك الذين يقاومون الاحتلال والقمع - المقاومة الفلسطينية - ليسوا أبطال الشعب الفلسطيني فحسب، بل هم مدافعون عن الإنسانية جمعاء".

واعادت التاكيد على انه " بصفتنا شبكة صامدون للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، فإننا نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني والأسرى والمقاومة الفلسطينية والعربية والإسلامية، الذين يواجهون الإبادة الجماعية والاحتلال على أساس يومي. وفي ذات الوقت، نود أن نؤكد أن صامدون ليس لها أي ارتباط مادي أو تنظيمي مع جهات مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة أو كندا أو الاتحاد الأوروبي".

وختم البيان بالقول " نؤكد على ما أعلنه المستشار الألماني أولاف شولتز من مطالبة بحظر صامدون: إن كلمة صامدون في اللغة العربية تعني الصامدين، ونستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا خلف القضبان يناضلون من أجل الحرية. واليوم نؤكد أننا سنبقى صامدين وملتزمين تجاه الشعب الفلسطيني حتى النصر والعودة والتحرير".* 

*الصورة من موقع صامدون