في حكم لافت استند إلى اقتباس لجورج أورويل حول “حق الإنسان في قول ما لا يرغب الآخرون في سماعه”، ألغت المحكمة العليا في كيبيك قرار كلية الأطباء القاضي بتوجيه توبيخ للطبيبة المقيمة سيرين شامي بسبب تصريحاتها الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب في غزة، معتبرة أن اللجنة التأديبية أجرت “تحليلاً غير معقول وسطحيًّا” لحقوقها الأساسية.
القضية تعود إلى أيار/مايو 2024 حين نشرت شامي، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، مقطع فيديو مدته 45 ثانية ظهرت فيه برداءها الطبي وقدّمت نفسها كـ“طبيبة كندية”، مندّدة بما وصفته بـ“إبادة جماعية في غزة” ومهاجمة الصهيونية. أثار الفيديو جدلاً واسعاً بعد ردودها القاسية على بعض المعلقين، منها تشبيهها إسرائيل بـ“الوحش الاستعماري الأسوأ من هتلر”.

بناء على شكاوى، خلصت لجنة الشكاوى في أيلول/سبتمبر 2024 إلى أن تصريحاتها تجاوزت “الانتقاد السياسي” وخرقت واجب الحفاظ على كرامة المهنة، فقررت توجيه توبيخ لها. لكن المحكمة العليا رأت أن اللجنة أخلّت بتوازنها بين حماية الجمهور وحرية التعبير المكفولة بموجب الميثاق الكندي لحقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان والحريات في كيبيك.

القاضية إيليني يانّاكيس أكدت أن التعبير السياسي يتمتع بأعلى درجات الحماية في مجتمع ديمقراطي، حتى إن كان “صادماً أو جارحاً”، وانتقدت اللجنة لتجاهلها السياق الكامل للمنشور، إذ لم تُراعِ أن التعليق المثير للجدل جاء ردّاً على إساءة عنصرية، ولم تربط بين تصريحات شامي والمناخ السياسي المتوتر أو المراجع الطبية والإنسانية التي استندت إليها.

ورأت القاضية أن اللجنة “تحولت من هيئة تأديبية إلى هيئة جدلية”، معتبرة أن صياغة القرار وطابعه الشخصي يخلّان بمظهر الحياد. وأمرت بإعادة الملف للجنة لإجراء مراجعة جديدة أكثر عمقاً وإنصافاً، لتحديد ما إذا كان التوبيخ هو الإجراء “الأقل تقييداً” لحقها في التعبير.

وختمت القاضية يانّاكيس قرارها بقولها:“إذا كانت حرية التعبير تعني شيئاً، فهي الحق في أن تقول للناس ما لا يريدون سماعه.”

في المقابل، أعلن محامو كلية الأطباء في كيبيك أنهم يدرسون القرار مع موكّليهم للنظر في إمكانية استئنافه.

*(المصدر: Droit-inc)