كشفت كاميرات خفية لبرنامج Marketplace التابع لشبكة CBC الكندية عن ممارسات مشبوهة في عدد من وكالات بيع السيارات في أونتاريو، حيث تبين أن بعضها يضيف رسوماً وميزات غير معلن عنها إلى السعر الأصلي المعروض في الإعلانات. وخلال التحقيق، زار الصحفيون المتخفّون 15 وكالة سيارات في منطقة تورونتو الكبرى، شملت علامات تجارية كبرى مثل هوندا، تويوتا، فورد، شيفروليه، وهيونداي، بهدف معرفة ما إذا كان بالإمكان شراء السيارة بالسعر المعلن على المواقع الإلكترونية. لكن النتائج أظهرت أن 6 من أصل 15 وكالة فرضت أسعاراً أعلى من السعر المعلن، فيما عرضت 4 وكالات صوراً لطرازات أغلى من تلك التي يجري بيعها فعلياً، في حين أضافت 6 وكالات ميزات إضافية لم يطلبها الزبائن. وقال جورج إيني، مدير جمعية حماية المستهلكين في قطاع السيارات، إن “التحايل أصبح أكثر ذكاءً”، مضيفاً أن “الإعلانات الخادعة ما زالت قائمة، ولا تزال بعض الوكالات عاجزة عن تقديم إعلان صادق وواضح”.

من جهتها، أكدت هيئة مجلس صناعة السيارات في أونتاريو (OMVIC) أن القانون الإقليمي يلزم الوكالات بإدراج جميع الرسوم في السعر المعلن باستثناء ضريبة المبيعات وتكاليف الترخيص، مشددة على أن أي تلاعب في هذا الشأن يُعد خرقاً للقانون. وفي إحدى الحالات، أوضح أحد مندوبي المبيعات في وكالة “فورد” أن دفعة مقدمة معلن عنها بقيمة 999 دولاراً ارتفعت في الواقع إلى أكثر من 3,600 دولار بعد إضافة رسوم النقل والضرائب الإضافية، معترفاً بأن “الخط الصغير في الإعلان لا يمكن قراءته بسهولة”. كما كشف التحقيق أن بعض الإعلانات عرضت صوراً لطرازات أغلى من السيارة الفعلية، مثل إعلان إحدى وكالات هيونداي الذي استخدم صورة لطراز “Ultimate” بينما السعر المعروض كان لطراز “Preferred” الأرخص. واعتبر إيني أن هذا النوع من الإعلانات “خداع صريح للمستهلك”. وفي حالات أخرى، أضافت بعض الوكالات ميزات “إلزامية” مثل أنظمة الحماية من السرقة مقابل 595 دولاراً، رغم عدم وجود أي قانون بلدي يفرض ذلك في مدينة تورونتو. ودعا ماورين هاركويل، الرئيس التنفيذي لـOMVIC، الزبائن إلى الإبلاغ عن أي إعلان غير شفاف، مؤكدة أن “شراء سيارة يُعد من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الأفراد، ومن الضروري أن يعرف المستهلكون تماماً ما يدفعون مقابله”. كما دعا خبراء حماية المستهلك إلى فرض فترة تهدئة قانونية تمتد من 24 إلى 48 ساعة بعد توقيع عقد الشراء، تتيح للمستهلك التراجع عن القرار دون غرامة — وهو إجراء معمول به في مقاطعات أخرى مثل كيبيك وكولومبيا البريطانية. أما رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد، فعلق قائلاً: “على المستهلكين أن يكونوا حذرين، وألا يدفعوا أكثر مما هو معلن، ببساطة.”