دعت منظمات كندية ودولية الى التوقيع على عريضة ضد "قانون إعدام الأسرى" الذي اقره الكنيست الإسرائيلي الاثنين.  

فقد أثار إقرار ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" من قبل الكنيست الإسرائيلي في 30 آذار/مارس 2026 موجة غضب وتحذيرات حقوقية واسعة، وسط دعوات عاجلة لتوقيع عريضة دولية لوقف تنفيذه.

القانون يفرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، عبر مسارين قضائيين يشملان المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، حيث يمكن إصدار الحكم بأغلبية القضاة فقط، دون ضمانات كافية لمحاكمة عادلة، مع تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا دون إمكانية تخفيفه.

منظمات حقوقية، بينها مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، حذّرت من أن القانون يستهدف الفلسطينيين حصريًا، ما يجعله أداة تمييزية تهدد حياة آلاف الأسرى، بمن فيهم أطفال.

وبحسب المعطيات، يوجد نحو 9500 أسير فلسطيني، أكثر من ثلثهم معتقلون إداريًا، ما يعزز المخاوف من استخدام القانون لإصدار أحكام جماعية في ظل ظروف احتجاز صعبة واتهامات باستخدام التعذيب.

كما أكدت الجهات الحقوقية أن القانون ينتهك قواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، ويقوّض الحق في الحياة والمحاكمة العادلة.

التحرك الدولي تقوده أيضًا جهات داعمة، أبرزها Just Peace Advocates وCanadian BDS Coalition إلى جانب حلفائها الدوليين، حيث تدعو هذه الجهات إلى تصعيد الضغط السياسي والقانوني لوقف القانون.

كما دعت هذه المنظمات المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين.

وفي هذا السياق، تتواصل الدعوات لتوقيع عريضة دولية لوقف قانون إعدام الأسرى فورًا، باعتبار أن الضغط الشعبي العالمي قد يشكل خط الدفاع الأخير لحماية آلاف الأرواح.

للمشاركة في العريضة يمكنكم عبر الضغط على الوصلة التالي :

https://actionnetwork.org/letters/our-call-stands-stop-the-prisoners-execution-law?clear_id=true