ورحّب المجلس بموقف رئيس الوزراء الداعم لحق المسيحيين في الوصول إلى كنيسة القيامة، مؤكداً تضامنه مع المجتمعات المسيحية في الأراضي المقدسة. غير أنه شدّد على أن هذا الموقف المبدئي يجب أن يُطبَّق بالتساوي، مطالباً كارني بأن يدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان وصول كامل وغير مقيّد للمصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى.

وأشار البيان إلى أن المسجد الأقصى شهد قيوداً غير مسبوقة منذ عام 1967 خلال الأيام الأخيرة من رمضان 2026 وعيد الفطر، حيث أُغلقت أبوابه أمام المصلين الذين اضطروا إلى أداء صلواتهم في الشوارع المحيطة. وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تُقوّض الوضع الدولي القائم الذي يعترف بالوصاية الأردنية على المسجد عبر الوقف الإسلامي في القدس منذ عام 1994.

وختم المجلس بيانه بالدعوة إلى أن يكون الدفاع عن حرية العبادة شاملاً ومتساوياً لجميع المجتمعات الدينية في القدس، مسلمين ومسيحيين وسواهم، باعتبار ذلك التزاماً بالمعايير الدولية والاتفاقيات القائمة.