أظهرت مذكرة إحاطة صادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن طلبين فقط من أصل 37 طلباً لتصاريح دراسة مقدّمة من فلسطينيين في قطاع غزة حصلا على الموافقة حتى تاريخ إعداد الوثيقة، وسط مطالبات أكاديمية وإنسانية بتسريع معالجة الملفات.

بحسب تقرير نشرته صحيفة تورونتو صن ، نقلاً عن موقع بلاك لوكس ريبورتر الذي استند إلى مذكرة لوزارة الهجرة الكندية، لم يحصل على الموافقة حتى الآن سوى متقدمين اثنين من غزة.

ووفق المذكرة المؤرخة في 17 يونيو/حزيران، وافقت السلطات على طلبين وأصدرت تأشيرتين، فيما رفضت 14 طلباً واختار أربعة متقدمين عدم متابعة إجراءاتهم. وبقي 17 ملفاً في المراحل النهائية من التقييم، بما يشمل مراجعات «الإنصاف الإجرائي» عند الضرورة.

ولم تتضمن الوثيقة، بحسب التقرير الصحفي الذي كشف مضمونها، أسباباً تفصيلية لكل طلب مرفوض. لكنها أوضحت أن السلطات تستخدم معلومات شخصية موسعة لإجراء فحص أمني أولي للمتقدمين أثناء وجودهم في غزة.

وفي حال عدم ظهور أسباب تمنع قبول المتقدم، وتمكّنه من مغادرة القطاع، تُجمع بصماته وصورته الشخصية في دولة ثالثة، نظراً إلى تعذر إنجاز إجراءات القياسات الحيوية داخل غزة.

مطالبات بتسريع الملفات

وكانت «شبكة الطلاب والباحثين الفلسطينيين المعرّضين للخطر» قد دعت الحكومة الفيدرالية إلى تسريع ملفات نحو 130 طالباً وباحثاً من غزة حصلوا على قبول في جامعات وكليات كندية، لكنهم ما زالوا يواجهون عقبات مرتبطة بالتأشيرات والإجراءات الأمنية والخروج من القطاع.

وتثير الأرقام تساؤلات بشأن المدة التي تستغرقها دراسة الطلبات، ولا سيما أن القبول في مؤسسة تعليمية كندية لا يضمن تلقائياً الحصول على تصريح الدراسة أو تأشيرة الدخول.

مسار إنساني منفصل

وتطرقت المذكرة أيضاً إلى البرنامج المؤقت المخصص لأفراد العائلات الممتدة لفلسطينيين موجودين في كندا، والذي حددت الحكومة سقفه بخمسة آلاف شخص.

وبحسب الوثيقة، وصل نحو ألف شخص إلى كندا عبر هذا المسار حتى 31 مارس/آذار، بينما لم يُستكمل العدد المخصص للبرنامج.

وأكدت الوزارة أن هذا المسار يمثل إجراءً إنسانياً مؤقتاً، وليس برنامجاً لإعادة توطين اللاجئين أو خطة لتسهيل خروج واسع للفلسطينيين من غزة. وأضافت أنه يُتوقع من المستفيدين مغادرة كندا بعد انتهاء وضعهم المؤقت، عندما تسمح الظروف بذلك.

تنويه: الأرقام تعكس وضع الملفات حتى تاريخ إعداد المذكرة، ولا تعني أن 35 طلباً رُفضت؛ إذ رُفض 14 طلباً فقط، بينما بقيت طلبات أخرى قيد الدراسة أو سحبها أصحابها.