أصدرت لجنة السلوك في الشرطة الفيدرالية الكندية (RCMP) حكمًا يفيد بأن ضابطًا في نوفا سكوشا أساء استغلال سلطته عندما أقام علاقة حميمة مع مُشتكية في قضية اعتداء كان هو المحقق الرئيسي فيها.

المُقررة في القضية، جينا ليفيك، قالت إن الضابط تصرف بشكل غير لائق وأضر بسمعة الجهاز، مؤكدة أن "رجال الشرطة ملزمون بحماية الأشخاص المعرّضين للخطر، وقد فشل في ذلك".

القضية تعود إلى عام 2015، حين لجأت المرأة، التي تُعرف في القرار بـ "السيدة آي"، إلى الشرطة مدعية أن صديقها أساء معاملتها لفظيًا وجسديًا أمام طفلها البالغ ثلاث سنوات. تم تعيين الضابط كمحقق رئيسي، لكنه سرعان ما بدأ علاقة شخصية وجنسية معها، وأصبحت حاملاً بطفلهما الأول بينما القضية الجنائية لا تزال جارية. لاحقًا أنجبا ثلاثة أطفال.

بعد الشكوى الأولى، انتقلت المرأة إلى منزل آمن مخصص لضحايا العنف الأسري. لكن الضابط زارها هناك بشكل غير لائق لمتابعة العلاقة، واضعًا مصالحه الشخصية فوق واجباته المهنية. كما أنه فشل في إبلاغ النائب العام الكبير بعلاقته معها، رغم واجبه المهني في الإفصاح والتنحي عن التحقيق.

في 2022، اعترف الضابط لأحد زملائه بالعلاقة، مما أدى إلى فتح قضية انضباطية. وخلال جلسات الاستماع، أقر الضابط بأنه كان يعلم أن العلاقة غير مناسبة وأنه استغل موقعه كشرطي لتحقيق مصالح شخصية.

رغم أن ليفيك اعتبرت سلوكه "جسيماً"، فإنها أخذت بعين الاعتبار عوامل مخففة مثل وجود أسرة مشتركة، ووافقت على عقوبة أخف. تم التوصل إلى اتفاق يقضي بخصم 40 يومًا من راتبه (حوالي 17,500 دولار كندي) وإخضاعه لإشراف مباشر لمدة عام، بدل فصله من العمل.

القضية تسلّط الضوء على تاريخ طويل من المشاكل في RCMP مع التحرش والانتهاكات الجنسية. ففي 2020، دفعت الشرطة 125 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية شملت أكثر من 2,300 شخص بسبب التحرش والتمييز والإساءة الجنسية. ومنذ ذلك الحين، تم تشديد العقوبات على السلوك غير اللائق، خصوصًا في العلاقات التي ينخرط فيها شخص في موقع سلطة مع طرف ضعيف.

أمثلة على قضايا مشابهة:

• في كيلونا، بريتيش كولومبيا، استقال ضابط بعد إرساله رسائل جنسية صريحة لضحية اعتداء منزلي، وحصل لاحقًا على إفراج مشروط بلا سجل جنائي.

• في ساري، بريتيش كولومبيا، تم فصل الضابط بيتر ليكي عام 2024 بعد استخدامه قاعدة بيانات الشرطة للوصول إلى معلومات عن عاملة جنس وضحية اعتداء جنسي، ثم إقامة علاقة معها.

• في 2023، تم فصل الضابط كونور ماكدونالد فورًا بعد استغلاله جنسيًا امرأة كانت قد حاولت الانتحار وأُفرج عنها للتو من المستشفى.

القضية الحالية أعادت النقاش حول مدى صرامة الإجراءات الانضباطية في مواجهة انتهاكات السلطة من قبل ضباط الشرطة، خاصة عندما تكون الضحية في موقف هش وتحت حماية النظام القضائي.