تشدّد حكومة كيبيك إجراءاتها بحق الشركات المخالفة للقوانين البيئية، إذ ستواجه الصناعات التي تشكل أنشطتها مخاطر أكبر على البيئة غرامات أعلى بكثير من السابق، قد تصل في بعض الحالات إلى عشرة أضعاف الحد الأدنى المعمول به حالياً.

وأعلنت وزارة البيئة ومكافحة التغير المناخي والحياة البرية والمتنزهات في كيبيك (MELCCFP) عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للغرامات المفروضة على مجموعة من المخالفات البيئية.

وبموجب تعديلات جديدة على قانون جودة البيئة في كيبيك (LQE)، ستتم مضاعفة الحد الأدنى لبعض الغرامات عشر مرات. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستجعل العقوبات المالية أكثر تناسباً مع حجم المخاطر المرتبطة ببعض الأنشطة الصناعية وتأثيراتها المحتملة على البيئة، كما ستشكل حافزاً للشركات للالتزام الصارم بالمعايير البيئية واعتماد ممارسات أكثر مسؤولية.

وتشمل القطاعات المعنية بهذه الإجراءات، على وجه الخصوص، صناعة البطاريات، ومصافي النفط، وصناعة اللب والورق، والتعدين، ومصاهر الألمنيوم والمعادن، ومصانع الإسمنت، وصناعة الأسمدة الكيميائية.

ومن شأن التعديلات الجديدة أن ترفع بشكل ملحوظ قيمة العقوبات المالية. من جهته رحّب ألان برانشو، المدير العام لجمعية الطبيعة والمتنزهات في كيبيك (SNAP Québec)، بهذه التعديلات، معتبراً أنها خطوة إيجابية بعد سلسلة من التراجعات في مجال حماية البيئة خلال الأشهر الماضية. وأشار إلى أن تشديد العقوبات من شأنه أن يدفع الشركات إلى التفكير ملياً قبل محاولة تجاوز اللوائح المتعلقة بالتلوث الصناعي.

وفي الوقت نفسه، دعا برانشو الحكومة المقبلة إلى تحديث قانون الأنواع المهددة أو المعرضة للخطر، وفرض غرامات أكثر صرامة على الجهات التي تتسبب في تدمير الموائل الطبيعية للأنواع المهددة، معتبراً أن العقوبات الحالية ليست كافية لردع مثل هذه الممارسات.