متابعة صدى اونلاين

تعود قضية تعليق العلاقات المؤسسية بين مدينة مونتريال والحكومة الإسرائيلية إلى واجهة المشهد البلدي، مع اقتراب جلسة مجلس المدينة المقررة في 24 أغسطس/آب، بعد نحو شهرين على تأجيل مناقشة مقترح تقدّم به حزب Projet Montréal في يونيو الماضي.

فقد دخلت منظمة بناي بريث كندا (B’nai Brith Canada) بقوة على خط الجدل الدائر في بلدية مونتريال، مطالبة أعضاء المجلس برفض مقترح Projet Montréal المتعلق بتعليق العلاقات المؤسساتية مع الحكومة الإسرائيلية.

وفي رسالة مفتوحة، وصفت المنظمة المقترح بأنه «انقسامي» و«مضلل»، ورفضت توصيف إسرائيل في نصه بأنها تمارس «الفصل العنصري» و«الإبادة الجماعية». كما اعتبرت أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص المجلس البلدي، وأن تدخله في النزاع قد يزيد التوتر بين مكونات المدينة.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في كيبيك، باولا صامويل، إن المسألة، من وجهة نظرها، «لا تخص اليهود في مونتريال وحدهم، بل جميع سكان المدينة»، معتبرة أن على أعضاء المجلس التركيز على إدارة الشؤون البلدية.

في المقابل، دافعت زعيمة Projet Montréal، إريكا ألنيوس، عن المقترح، مشيرة إلى أن مونتريال سبق أن اتخذت مواقف من قضايا دولية، بينها الغزو الروسي لأوكرانيا ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وشددت على أن النص يتضمن أيضاً رفض معاداة السامية والإسلاموفوبيا وجميع أشكال العنصرية والتمييز.

وكان المقترح قد قُدّم في يونيو، ويدعو، من بين بنوده، إلى تعليق العلاقات المؤسساتية مع الحكومة الإسرائيلية وعدم دعوة ممثليها إلى المناسبات الرسمية في البلدية، إلى حين تحقق الشروط الواردة في النص والمتعلقة بحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي.

وتأتي حملة «بناي بريث» بعد تحرك مماثل من مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA)، الذي دعا بدوره إلى إسقاط المقترح، ما يشير إلى تصاعد الضغوط على أعضاء المجلس قبيل جلسة 24 أغسطس.

وكانت مناقشة المقترح قد أُرجئت في يونيو، وسط خلافات ومشاورات داخل المجلس بشأن صيغته وكيفية التعامل مع الملف.

كونوا معنا للتعليق ومتابعة هذا الموضوع ومضاعفاته  في الايام المقبلة