سجل سوق العمل الكندي انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر مايو، مع إضافة 88 ألف وظيفة جديدة على مستوى البلاد، في أول زيادة قوية منذ نوفمبر 2025، ما ساهم في تراجع معدل البطالة الوطني إلى 6.6%.
وتأتي هذه النتائج بعد فترة صعبة شهدت فقداناً صافياً بلغ 112 ألف وظيفة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ما يعكس تحسناً ملموساً في أداء سوق العمل الكندي.
برزت مقاطعة كيبيك كواحدة من أفضل المقاطعات أداءً في سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة فيها إلى 5.6% خلال مايو، بتراجع قدره 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. ويُعد هذا المعدل من بين الأدنى في كندا، متجاوزاً المتوسط الوطني البالغ 6.6%. كما ارتفع عدد العاملين في المقاطعة بنحو 13 ألف وظيفة جديدة، أي بنسبة 0.3%، بعد خسارة صافية بلغت 91 ألف وظيفة بين يناير وأبريل. وبذلك وصل إجمالي عدد العاملين في كيبيك إلى نحو 4.59 ملايين شخص. وفي مونتريال، شهدت البطالة انخفاضاً لافتاً بلغ 1.2 نقطة مئوية لتستقر عند 6.5%، مقتربة من مستويات مدينة فانكوفر التي سجلت 6.4%.

وأظهرت البيانات أن الانتعاش المسجل في مايو جاء مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة فرص العمل بدوام كامل، حيث ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع بمقدار 154 ألف وظيفة، أي بنسبة 0.9%.
في المقابل، تراجع عدد الوظائف بدوام جزئي بنحو 66 ألف وظيفة، ما يعادل انخفاضاً نسبته 1.7%.
وكان قطاع البناء أكبر المساهمين في نمو الوظائف بإضافة 27 ألف وظيفة جديدة، تلاه قطاع المعلومات والثقافة والترفيه وقطاع النقل والتخزين بإضافة 19 ألف وظيفة لكل منهما.
كما حقق قطاع الإيواء والمطاعم نمواً ملحوظاً بإضافة 17 ألف وظيفة جديدة، في حين سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر خسارة بفقدانه نحو 35 ألف وظيفة.
وعلى صعيد الأجور، بلغ متوسط الأجر بالساعة للموظفين في كندا 37.24 دولاراً، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزز هذا التحسن في التوظيف والأجور الآمال باستمرار تعافي الاقتصاد الكندي خلال الأشهر المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القائمة.