كشف تحليل جديد أن الخطة الليبرالية لإعفاء المشترين لأول مرة من ضريبة المبيعات على المنازل الجديدة قد تساهم بشكل ملموس في تحسين القدرة على تحمّل تكاليف السكن في كندا – مع بعض التحفّظات.
وقدّمت الحكومة الفيدرالية تشريعاً في 5 يونيو لإلغاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على مبيعات المنازل الجديدة التي تصل أسعارها إلى مليون دولار للمشترين لأول مرة، وهو ما يعادل خصماً قد يصل إلى 50 ألف دولار على سعر الوحدة السكنية الجديدة أو المجددة بشكل كبير.
وبحسب تقرير صادر عن وحدة الاقتصاد في "ديجاردان"، فإن هذا الإعفاء الضريبي قد يخفّض القسط الشهري للرهن العقاري بحوالي 240 دولاراً إذا اشترى المشتري منزلاً جديداً بسعر إجمالي (شامل الضريبة) يبلغ مليون دولار. كما سيقلّ المبلغ المطلوب للدفعة الأولى.
وأشارت كارى نورمان، خبيرة الاقتصاد في "ديجاردان"، إلى أن "تأثير هذا الإجراء سيكون كبيراً في الأسواق الأعلى تكلفة مثل تورونتو وفانكوفر، حيث تتجاوز أسعار المنازل غالباً حاجز المليون دولار".
الخطة الجديدة تتجاوز بكثير برنامج "استرداد ضريبة الإسكان الجديد" السابق، الذي كان يشمل نطاقاً أوسع من المشترين ولكن بقي مقتصراً على منازل لا تتجاوز أسعارها 450 ألف دولار.
ويقدّر التقرير أن 85% من المشاريع السكنية الجديدة في كندا ستستفيد من الإعفاء الضريبي الكامل، فيما ستستفيد 92% من المشاريع في تورونتو من إعفاء كامل أو جزئي، أما فانكوفر فستشهد نسبة أقل تبلغ نحو 75% فقط، بسبب الأسعار المرتفعة التي تتجاوز سقف التأهل.

تشير الحكومة الفيدرالية إلى أن هذه الخطة ستكلف حوالي 3.9 مليار دولار خلال خمس سنوات، بينما قدّر مكتب الميزانية البرلماني الكلفة عند نحو 2 مليار دولار فقط. ويفسّر "ديجاردان" هذا الفرق بتوقعات حكومية بأن الخطة ستؤدي إلى طفرة في الشراء والبناء.
ومع ذلك، يحذر التقرير من تحديات قد تُضعف الأثر الإيجابي، أبرزها:
ارتفاع أسعار المواد واليد العاملة من قبل بعض المطورين بسبب زيادة القوة الشرائية.
الطلب المتزايد على المساكن قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجدداً إذا لم يترافق مع إجراءات حقيقية لزيادة العرض.
تكاليف البناء المرتفعة، والتأخيرات التنظيمية، ونقص الأيدي العاملة، ما زالت تشكل عقبات رئيسية.
مع ذلك، يرى التقرير أن التوقيت قد يكون مثالياً لتحفيز سوق الإسكان، خاصة مع ركود سوق الشقق السكنية (الكوندومينيوم) في بعض المدن الكبرى مثل تورونتو.
تفاصيل الخطة
إعفاء من ضريبة السلع والخدمات GST على المنازل التي يقل سعرها عن 1 مليون دولار.
تخفيض تدريجي للإعفاء حتى سقف 1.5 مليون دولار.
ينطبق الإجراء على المنازل المشتراة بين 27 مايو 2025 و2031.
يجب أن تبدأ أعمال البناء قبل 2031، وتنتهي قبل 2036.
يأتي الإعفاء في إطار تشريع يشمل أيضاً خفضاً ضريبياً على الدخل سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو.

*صورة المادة الخبرية من موقع freepik لأغراض توضيحية.