شارك الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM)، ستيفن براون، صباح اليوم في مؤتمر صحفي أمام مبنى البرلمان إلى جانب عدد من الشركاء من المجتمع المدني، لإعلان دعمهم لمشروع القانون S-218 الذي قدمه السيناتور بيتر هاردر، والهادف إلى وضع ضوابط صارمة على استخدام السياسيين الفيدراليين لـ "بند الاستثناء" (Notwithstanding Clause). وقال براون إن مشروع القانون يمثل خطوة محورية نحو منع إساءة استخدام هذا البند، والذي استخدمته بعض الحكومات الإقليمية في السنوات الأخيرة للالتفاف على قرارات المحاكم، وتمرير قوانين تقيد الحريات الأساسية المكفولة دستورياً."لقد أصبح بند الاستثناء في بعض الأحيان ثغرة قانونية تستغلها بعض القيادات للهجوم على الحقوق الأساسية للمواطنين،" قال براون، مشددًا على أن هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس النظام الديمقراطي في كندا، ويقوض مبادئ المساءلة السياسية والقضائية.

يهدف مشروع القانون S-218 إلى تقييد استخدام البند 33 من ميثاق الحقوق والحريات، والمعروف بـ "بند الاستثناء"، عبر فرض شروط ومعايير أكثر صرامة قبل أن يتمكن أي مسؤول فيدرالي من تفعيله. وأشار براون إلى أن هذا التشريع يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المساءلة والشفافية بشأن استخدام هذا البند، مع تزايد القلق في أوساط المجتمع المدني من تراجع احترام حقوق الإنسان في بعض المقاطعات الكندية."كندا بحاجة ماسة إلى التغيير اليوم،" أضاف براون. "نحن بحاجة إلى تشريع يحمي ديمقراطيتنا من الانزلاق نحو استبداد مُقنّن." يُعد بند الاستثناء (المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات) أداة دستورية تسمح للحكومات بتجاوز بعض الحقوق الأساسية مؤقتًا، مثل حرية التعبير وحرية الدين، في حال صوّت البرلمان أو المجلس التشريعي على ذلك صراحة. ورغم ندرته في الماضي، فإن الاستخدام المتزايد له مؤخرًا أثار جدلاً واسعًا حول حدود سلطة المشرّعين في تقييد الحقوق الدستورية.