تستعد الحكومة الكندية للإعلان عن إنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ البلاد تحت اسم «صندوق كندا القوية»، في خطوة تهدف إلى تمويل مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء مارك كارني أن الصندوق الجديد سيشكّل أداة استثمارية استراتيجية لدعم مشاريع تسهم في جعل كندا «أكثر قوة ومرونة واستقلالية»، مشيراً إلى أنه سيفتح المجال أمام المواطنين للاستثمار وتحقيق عوائد مالية. ولم تُكشف بعد تفاصيل آليات عمل الصندوق أو حجم العوائد المتوقعة، على أن يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مشترك مرتقب لرئيس الوزراء ووزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان.

في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية أن التحديث الاقتصادي المرتقب سيحمل مؤشرات إيجابية، مع تسجيل عجز مالي أقل من التقديرات السابقة. ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية انخفاضاً طفيفاً في عجز السنة المالية 2026-2027 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع إيرادات الدولة مقارنة بالتوقعات السابقة. وكانت الميزانية الأخيرة قد قدّرت العجز بنحو 78.3 مليار دولار لعام 2025-2026، و65.4 مليار دولار للسنة المالية الحالية، مع الإبقاء على هدف تحقيق التوازن التشغيلي بحلول 2028-2029. ويأتي إطلاق الصندوق ضمن توجه حكومي أوسع لخفض النفقات التشغيلية وزيادة الاستثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية والإسكان، في إطار مساعٍ لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وتعزيز متانة الاقتصاد الكندي في مواجهة التحديات المستقبلية.