متابعة صدى أونلاين

أعلنت الحكومة الكندية إلغاء مكتب أمين المظالم الكندي للمسؤولية المؤسسية، وهو جهاز أُنشئ عام 2019 لتلقي الشكاوى والتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان ترتكبها شركات كندية تعمل خارج البلاد.

وقال رئيس الوزراء مارك كارني إن القرار اتُّخذ قبل عدة أشهر، معتبراً أن المكتب لم يكن فعالاً بما يكفي، مشيراً إلى أنه لم يفتح سوى تحقيق واحد يتعلق بادعاءات استخدام العمل القسري منذ إنشائه.

لكن إعلان الإغلاق أثار انتقادات بسبب الطريقة المفاجئة التي تم بها، إذ أكد متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية أن المكتب كان لا يزال يتلقى الشكاوى حتى لحظة إعلان رئيس الوزراء عن قرب حله.

وقال ناشطون وممثلون عن منظمات حقوقية إن عدداً من أصحاب الشكاوى تُركوا في حالة من الغموض، من دون توضيحات كافية بشأن مصير ملفاتهم أو الجهات التي ستتولى متابعتها.

كما أشار منتقدون إلى أن منصب مدير المكتب ظل شاغراً لأكثر من عام، رغم توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لكندا بتعيين مسؤول جديد بصورة عاجلة.

وأعلنت الحكومة أن الشكاوى المفتوحة ستُنقل إلى نقطة الاتصال الوطنية الكندية، وهي جهة تركز على الوساطة بين الشركات والمشتكين. إلا أن منظمات حقوقية شككت في قدرة هذه الجهة على القيام بالمهمة، معتبرة أنها تفتقر إلى صلاحيات تحقيق حقيقية.

وقال مدير الشبكة الكندية للمساءلة المؤسسية إن الحل لم يكن بإلغاء المكتب، بل بمنحه الأدوات والصلاحيات اللازمة للقيام بدوره.

ويثير القرار تساؤلات حول مستقبل الرقابة على أنشطة الشركات الكندية في الخارج، ولا سيما في الملفات المتعلقة بالعمل القسري، وانتهاكات حقوق العمال، والأضرار التي قد تلحق بالمجتمعات المحلية.