تستعد حكومة فرانسوا ليغو في كيبيك للموافقة رسميًا على السماح لمراقبي السرعة على الطرق بحمل سلاح ناري أثناء أداء مهامهم، وذلك بعد أن اعتبرت الهيئة الإدارية للعمل أن طبيعة عملهم باتت محفوفة بالمخاطر بدرجة لا تسمح لهم بالتجول بدون حماية مسلحة. هذا القرار المنتظر يأتي بعد توصية من المحكمة الإدارية في مارس الماضي، والتي رأت أن مراقبي السرعة على الطرق معرضون بشكل مباشر للاعتداءات التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وقد أكدت صحيفة "لا برس" المعلومات التي كشفتها أولًا جورنال دو مونتريال حول توجه الحكومة لاتخاذ هذا القرار. وبحسب ما أفاد به وزير النقل، جوناتان جوليان، كانت الحكومة تدرس خيارين لتسليح المفتشين: إما منحهم مسدسات صاعقة (Taser) أو السماح بحمل الأسلحة النارية، وهو الخيار الذي أيده بشدة اتحاد مفتشي الطرق في كيبيك (FCCRQ)، رافضًا البديل الآخر. وقال الوزير: «لا يوجد ألف حل، الأمر محسوم بين خيارين فقط». وأضاف أنه قد رفع توصية بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء، دون الإفصاح عن تفاصيلها، احترامًا للإجراءات المتبعة.

تزايدت الضغوط على حكومة كيبيك خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد حوادث قاتلة متكررة تورطت فيها شاحنات ثقيلة، ما أعاد الجدل حول سلامة موظفي مراقبي السرعة على الطرق. ووفقًا لتقارير صحفية، فإن نحو 300 مراقب على الطريق حاليًا لا يباشرون دوريات ميدانية، بل يقتصر عملهم على مراكز التفتيش القريبة من الطرق، في انتظار القرار الرسمي بشأن تسليحهم. وفي الوقت الراهن، يقتصر تسليح المفتشين على هراوات تلسكوبية، رذاذ الفلفل، وأصفاد، فضلًا عن سترات واقية من الرصاص. وقال جان-كلود داينيو، رئيس اتحاد المفتشين FCCRQ: «نحن نؤدي عملاً شرطياً، دون أن نكون رجال شرطة. ولسنا بصدد استبدال الشرطة، لكن واقع عملنا بات أكثر خطورة مما كان عليه قبل عشر سنوات». جدير بالذكر أن الحكم القضائي الصادر في مارس قد أورد حالات متعددة تعرض فيها المراقبون لاعتداءات خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الخطر حقيقي ومباشر، في ظل اعتراف أرباب العمل بعدم قدرتهم على السيطرة عليه.