أعلن وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامباني، عن نية الحكومة الفيدرالية إنشاء وكالة جديدة متخصصة في مكافحة الجرائم المالية، في إطار استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لتصاعد الاحتيال والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت. الوكالة الجديدة، التي ستحمل اسم "وكالة الجرائم المالية"، ستكون مكلفة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال، الاحتيال،    والاحتيال المالي الإلكتروني، إضافة إلى استرداد العائدات غير المشروعة الناتجة عن هذه الأنشطة، وفقًا لوثيقة معلومات صادرة عن وزارة المالية. 

كجزء من هذه الاستراتيجية، تعتزم الحكومة الفيدرالية أيضًا تعديل قانون البنوك لإجبار المؤسسات المالية على اتخاذ تدابير أكثر صرامة في مكافحة الاحتيال، لا سيما تلك التي تستهدف المستهلكين مباشرة. ومن بين الإجراءات المقترحة: الحصول على موافقة صريحة من أصحاب الحسابات قبل تنفيذ تحويلات مالية. اعتماد مدونة سلوك داخلية للتعامل مع حالات سوء المعاملة أو الاستغلال المالي، خاصة للفئات الضعيفة. بحسب مركز مكافحة الاحتيال الكندي، تضاعفت خسائر الاحتيال بثلاثة أضعاف منذ عام 2020، لتصل إلى 643 مليون دولار في عام 2024. ومع ذلك، يُعتقد أن هذه الأرقام لا تعكس سوى 5 إلى 10% من الخسائر الفعلية، بسبب تردد العديد من الضحايا في الإبلاغ عن عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها. ويأتي هذا الإعلان في سياق مجموعة من التدابير التمهيدية التي تسبق تقديم الميزانية الفيدرالية، والتي تهدف إلى تعزيز ثقة الكنديين في النظام المالي ومواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.