مونتريال – متابعة صدى اونلاين

دعت منظمة «كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط» (CJPME) الحكومة الكندية إلى توسيع إجراءاتها العقابية لتشمل إسرائيل، على خلفية تصاعد خطير في عمليات جيش العدوان الإسرائيلي وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته في 24 يوليو/تموز، إن التطورات الأخيرة تستدعي استجابة كندية عاجلة، مشيرة إلى تحذيرات صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية من اتساع دائرة العنف والتهجير.

وبحسب بيان CJPME، أمرت السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة، بالتزامن مع إغلاق مدينة نابلس ووقوع اعتداءات طالت منشآت طبية. كما تحدث البيان عن هجمات منسقة شنها مستوطنون على قرى فلسطينية، شملت إطلاق النار وإحراق منازل وحقول واقتلاع أشجار زيتون والاعتداء على سيارات إسعاف.

وقال نائب رئيس المنظمة، مايكل بويكرت، إن ما يجري يمثل، «إرهاباً إسرائيلياً مدعوماً من الدولة ضد شعب واقع تحت الاحتلال»، معتبراً أن الهدف هو دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم وإحلال المستوطنين مكانهم.

وطالب بويكرت الحكومة الكندية بفرض عقوبات فورية على إسرائيل، واتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الاعتداءات المتواصلة بحقهم.

وجاء بيان المنظمة عقب مواجهة دامية في قرية تل، قرب نابلس. وقدمت CJPME رواية قالت فيها إن المواجهة بدأت بدخول مستوطنين مسلحين إلى القرية، وأسفرت لاحقاً عن مقتل إسرائيليين وأربعة فلسطينيين. ولم يتضمن البيان رداً من السلطات الإسرائيلية على هذه الرواية أو على الاتهامات الواردة فيه.

وحذرت المنظمة من استغلال الحادثة لتوسيع إجراءات العقاب الجماعي وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة، وربطت التطورات بخطوات إسرائيلية سابقة قالت إنها تمهد لضم أجزاء من الضفة الغربية وتهجير سكانها الفلسطينيين.

واستندت CJPME كذلك إلى توثيق منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان، التي أفادت بأن 64 تجمعاً فلسطينياً كاملاً تعرض للتهجير القسري في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية يونيو/حزيران 2026. وترى بتسيلم أن عنف المستوطنين يجري بمساعدة سلطات الدولة الإسرائيلية ومشاركتها.

وتفرض كندا بالفعل عقوبات على أفراد وكيانات تتهمهم بتسهيل عنف المستوطنين المتطرفين. وأعلنت الحكومة الكندية في يونيو/حزيران 2026 أن قوائمها شملت، عبر خمس جولات من العقوبات، 19 شخصاً و12 كياناً. إلا أن مطلب CJPME الحالي يتجاوز العقوبات الفردية، ويدعو إلى فرض إجراءات على إسرائيل نفسها وعلى جميع الجهات التي تدعم هذه الانتهاكات أو تتيح استمرارها.