في خطوة مفاجئة وسط توترات نقابية متصاعدة، أعلنت شركة النقل في مونتريال (STM) عزمها إلغاء نحو 300 وظيفة وتقليص نفقاتها بما قيمته 56.5 مليون دولار، بهدف تحقيق توازن في ميزانيتها بحلول عام 2026. وقالت المديرة العامة للشركة، ماري-كلود ليونار، خلال مؤتمر صحفي عقدته الخميس، إن "الوقت قد حان لإدارة الأموال العامة بمزيد من الصرامة والمسؤولية"، مؤكدة أن "الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا". وأوضحت أن إلغاء الوظائف لا يعني بالضرورة تسريح 300 موظف، إذ ستتم إعادة توزيع البعض داخل الشركة، فيما تبقى عدة مناصب شاغرة أصلاً. وتسعى الشركة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق وفرٍ مالي كبير دون التأثير المباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. لكنها تخطط على المدى الطويل لتقليص إنفاقها بمقدار 100 مليون دولار خلال ثلاث سنوات بدلًا من خمس، كما كان معلنًا سابقًا.

 

 

 

ردود الفعل النقابية لم تتأخر. إذ وصف برونو جانوت، رئيس نقابة عمال الصيانة، القرار بأنه "ضربة جديدة على ظهور العمال"، مضيفًا:"ندرك صعوبة الوضع المالي بسبب ضعف التمويل الحكومي، لكن الإدارة اختارت مجددًا الحل الأسهل: تقليص الوظائف بدل تحسين الدعم". أما فريديريك تيريان، رئيس نقابة السائقين، فاتهم الإدارة باستخدام “تكتيكات الضغط” في خضم المفاوضات، مشيرًا إلى أن إعلان خصخصة خدمات النقل المكيف في وقت سابق كان “مناورة مشابهة”. ويأتي هذا التصعيد فيما يهدد كل من نقابتي الصيانة والسائقين بالدخول في إضرابات خلال شهر نوفمبر المقبل، احتجاجًا على تعثر المفاوضات المتعلقة بالأجور، واللجوء إلى التعاقد الخارجي، وظروف العمل، وضمانات الوظائف. النقابة الممثلة للعمال الفنيين بالشركة، والتي لم يسبق لها أن أضربت من قبل، تدرس بدورها إمكانية التصعيد. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعلن وزير العمل الكيبيكي، جان بوليه، عن تشكيل لجنة وساطة تضم أربعة خبراء لمحاولة إعادة الأطراف إلى طاولة الحوار، في وقت تطالب فيه الشركة أيضًا بتعيين وسيط إضافي لتسريع المفاوضات.