شهدت غرفة التجارة والصناعة اللبنانية الكندية برئاسة رئيسها بسام طوشان جمعية عمومية استثنائية استمرّت قرابة الساعتين، تخلّلتها مداخلات أساسية من المحامي وليم خربطلي والحاكم شارل أبي خالد، إضافةً إلى تعليقات من الحاكم يوسف بطرس، تناولت مجمل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي وآليات العمل داخل الغرفة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والفعالية في إدارة الغرفة، وجاءت أبرز النقاط على الشكل الآتي:

1. شرط العضوية قبل الترشّح:

لا يحق لأي شخص الترشّح لعضوية مجلس الإدارة ما لم يكن قد أمضى سنة كاملة كعضو فعّال في الغرفة وذلك لضمان خبرته والتزامه بالعمل المؤسسي.

2. تحديد الأصوات للشركات الصغيرة:
في حال امتلاك أحد الأعضاء عدّة شركات مسجّلة تحت فئة الشركات التي تضمّ أقل من 50 موظفًا، فلا يحق له أن يحصل مجتمعاً على أكثر من ستة أصوات كحدّ أقصى، مهما بلغ عدد تلك الشركات.ويأتي هذا الإجراء لمنع إنشاء شركات وهمية أو جديدة لأغراض انتخابية ولضمان نزاهة التصويت.

3. توضيح صلاحيات مجلس الإدارة والرئيس:
وفي إطار تعزيز الحوكمة، تمّ توضيح صلاحيات مجلس الإدارة والرئيس لضمان حسن إدارة الغرفة واتخاذ القرارات بطريقة أكثر فعالية وشفافية.

4. تضارب المصالح:
تم تعديل النظام الداخلي لضمان عدم تضارب المصالح عبر استثناء اي عضو من اعضاء مجلس الادارة من المشاركة في المناقشة والتصويت على اي قرار يتعلق بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمصالحه الشخصية.

 5. منع ازدواجية المناصب:
لا يحق لأي عضو في اللجنة التنفيذية لغرفة التجارة اللبنانية – الكندية أن يكون في الوقت نفسه عضوًا في مجلس إدارة أي جمعية لبنانية أخرى.هذا البند يهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار الإداري والمؤسساتي داخل الغرفة.أما العضوية العادية في مجلس إدارة الغرفة فتبقى متاحة دون هذا القيد.

6. استحداث فئة “العضو المنتسب” (Membre Associé)
تمّ إطلاق فئة جديدة  تحت اسم “العضو المنتسب (Membre Associé)”وهي مخصصة لاعضاء غرفة التجارية للبنانية للشباب، تكون ولايته سنتان فقط ،وهي مبادرة تهدف إلى تشجيع الشباب اللبناني في كندا على الانخراط في الحياة الاقتصادية والمؤسساتية. ويُتيح هذا النظام للشباب المشاركة في نشاطات الغرفة والتعرّف على آليات عملها مع دفع رسوم مشابهة لتلك التي يدفعها عضو الغرفة لكن من دون حق التصويت، في خطوة تُعدّ بوابة أولى لتحفيز الجيل الجديد على الاندماج في القطاع الاقتصادي اللبناني الكندي مستقبلاً.
بهذه التعديلات، تكون غرفة التجارة والصناعة اللبنانية  الكندية قد خطت ،وبعد قرابة العشر سنوات من آخر تعديل للنظام، خطوة متقدمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية، وتمكين الشباب، وتفعيل دور القطاع الخاص اللبناني في كندا ضمن إطار مؤسساتي متين يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.