متابعة صدى اونلاين

في خطوة وُصفت بالمهمة ورحب فيها الجالية الاسلامية مع بعض الملاحظات ، أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا عن مشروع قانون جديد يهدف إلى مواجهة الارتفاع المقلق في جرائم الكراهية، بما فيها الإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، ورهاب المثلية والمتحولين جنسياً.

تفاصيل المشروع

وزير العدل الكندي شون فريزر قدّم مشروع قانون مكافحة الكراهية، الذي يقترح تعديلات جوهرية على قانون العقوبات. من أبرزها:

• تجريم ترهيب أو عرقلة وصول الأشخاص إلى أماكن العبادة، المدارس والمراكز المجتمعية.

• اعتبار الجرائم المدفوعة بالكراهية جريمة مستقلة بحد ذاتها.

• تجريم الترويج المتعمّد للكراهية عبر عرض رموز إرهابية أو رموز كراهية في الأماكن العامة.

كما يضيف القانون تعريفاً واضحاً لمفهوم “الكراهية”، ويُبسط مسار توجيه الاتهامات بإلغاء شرط موافقة النائب العام، ما يسهّل على الشرطة التدخل بسرعة أكبر ضد خطاب الكراهية.

ردود الفعل

المجلس الوطني لمسلمي كندا (NCCM) رحّب في بيان له بمشروع القانون، معتبراً أنه يستجيب لارتفاع جرائم الكراهية المعادية للمسلمين، وأشاد بتضمينه بنوداً سبق أن اقترحها، مثل النص الخاص بجريمة الكراهية. لكنه حذّر من أن بعض مواده قد تُستخدم بشكل ملتبس، خاصة في ما يتعلق بالرموز، مشيراً إلى خطر أن يُساء تفسير رموز إسلامية مثل الشهادة من قبل السلطات. كما عبّر عن قلقه من القيود الجديدة على الاحتجاجات، داعياً إلى التوازن بين حماية أماكن العبادة وضمان حرية التعبير.

أما المنتدى الاسلامي الكندي (FMC-CMF) فقد ثمّن القانون واعتبره خطوة في وقتها المناسب لحماية المجتمعات، لكنه شدد في بيان له وصل نسخة منه الى موقعنا على ضرورة عدم تسييسه أو استخدامه ضد حرية التعبير والتجمع السلمي، مؤكداً أن "نجاحه يتوقف على وضوح التعريفات وتطبيقه بشكل متساوٍ مع إشراك المجتمعات المحلية".

لا شك ان مشروع قانون مكافحة الكراهية يمثل اختباراً جديداً لمدى قدرة كندا على تحقيق التوازن بين حماية المجتمعات من العنف والترهيب، وضمان صون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورياً. وبينما يراه كثيرون خطوة حاسمة ضد الكراهية المتنامية، فإن النقاش حول آليات تطبيقه يظل مفتوحاً، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات بين الحكومة والمجتمع المدني.

* الصورة من صفحة الوزير فريزر عبر منصة فيسبك