أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة منسقة مع بريطانيا وأستراليا، وبعد أن اتخذت إيرلندا وإسبانيا والنرويج مواقف مماثلة العام الماضي.

الحكومة الكندية أوضحت أن القرار جاء انسجاماً مع مبادئ حل الدولتين وحق تقرير المصير، لكنها ربطت الاعتراف بشروط، أبرزها استبعاد حركة حماس من الانتخابات المقبلة عام 2026، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية المستقبلية.

من جانبها، رحّبت منظمة كنديون من اجل السلام في الشرق الأوسط (CJPME) بالخطوة واعتبرتها ثمرة ضغوط استمرت أكثر من 15 عاماً، لكنها شددت على أن الاعتراف وحده غير كافٍ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعت إلى إجراءات ملموسة مثل فرض العقوبات، ووقف تصدير السلاح لإسرائيل، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. كما انتقدت الشروط الكندية ووصفتها بأنها “مجحفة ومنافية للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العام الماضي واضح: حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير حق غير قابل للتصرف ولا يمكن تقييده بشروط يفرضها الاحتلال.

مستقبل حل الدولتين

رغم تبرير كارني لقراره بتراجع فرص حل الدولتين، شددت المنظمة على أن الاعتراف قد يكون جاء متأخراً جداً، في ظل واقع الاستيطان والتوسع الإسرائيلي الذي يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأضافت أن على كندا أن تكون منفتحة على احتمال أن يكون الحل المستقبلي هو دولة ديمقراطية واحدة يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية، مؤكدة أن شكل الحل النهائي يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم.