أثار كشف وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)عن فترات معالجة طلبات الهجرة التي قد تمتد حتى 50 عامًا، موجة من الذهول والقلق بين مقدمي الطلبات والمحامين، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام جزءًا من خطة حكومية أوسع لإلغاء طلبات الهجرة المتراكمة عبر مشروع القانون C12. ووفقًا لوثائق حكومية صادرة في مايو 2025، فقد تُرك آلاف المتقدمين للهجرة ضمن برامج مختلفة، منها برنامج الاعتبارات الإنسانية والرأفة (H&C)، في مواجهة أوقات معالجة تتراوح ما بين 12 شهرًا إلى 600 شهر (50 عامًا). ولا تقتصر فترات الانتظار الطويلة على برامج اللاجئين والاعتبارات الإنسانية، إذ تشمل برامج اقتصادية أيضًا، مثل:مسار مقدمي الرعاية: حتى 108 أشهر (9 سنوات) ومسار الزراعة والأغذية: حتى 228 شهرًا (19 عامًا) وبرنامج التأشيرة للشركات الناشئة: حتى 420 شهرًا (35 عامًا) 

المحامية كلير هوكايم من أوتاوا علقت على الأرقام قائلة: "إذا كانت هذه التقديرات صحيحة، فإنها صادمة حقًا. موكلونا يعيشون في حالة من الذعر". وأضافت: "لم أرَ في حياتي فترات معالجة تمتد لعشر سنوات أو أكثر. إذا كانت الحكومة لا تنوي معالجة هذه الطلبات، فلتقل ذلك صراحة". من جانبه، أشار المحامي ستيفن مورينز من فانكوفر إلى أن الأرقام غير مسبوقة في تاريخ الهجرة الكندي، مرجحًا أن تكون الحكومة تمهد الطريق لإلغاء جماعي للطلبات المتراكمة في حال تمرير مشروع القانون C-12، الذي يمنح وزير الهجرة صلاحيات واسعة. وأشار مورينز إلى أن الحكومة سبق وأن أقدمت على خطوات مماثلة في الماضي، كما حدث في عام 2012، عندما ألغت طلبات مئات الآلاف من العمال المهرة، وكذلك في عام 2014، عندما أُلغيت طلبات برامج المستثمرين ورجال الأعمال. وفي ردها على الانتقادات، أكدت لورا بلوندو، مديرة الاتصالات لوزيرة الهجرة لينا متلج دياب، أن نشر هذه الأرقام لم يكن عن طريق الخطأ، مضيفة: "نحن نسعى إلى الشفافية الكاملة عند مشاركة بياناتنا". وأوضح بيان صادر عن وزارة الهجرة أن فترات المعالجة تعتمد على عدد الطلبات المقدمة مقارنة بالأهداف السنوية للقبول، والتي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال العام الماضي. وفيما يتعلق بمشروع القانون C-12، أشار البيان إلى أن الوزارة "لا تستطيع التكهن بكيفية أو توقيت استخدام هذه الصلاحيات"، مؤكدة أن أي قرار لن يُتخذ بشكل أحادي.