أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة الليبرالية الكندية تدرس إمكانية تجريم عرض الرموز الدينية في خطوة قد تكون سابقة قانونية في كندا، مما أثار مخاوف بشأن الحريات المدنية. حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان الحظر المحتمل سيركز على رموز معينة أو إذا كان سيشمل بشكل عام أي رموز مرتبطة بحماعات مصنّفة على أنها إرهابية من قبل الحكومة الكندية. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الحكومة ستمضي قدماً في تعديل قانون الجرائم الجنائية، رغم أنه كان محل دراسة خلال فترة رئاسة رئيس الوزراء مارك كارني للحزب الليبرالي قبل الانتخابات في ربيع 2025.

في سياق الحملة الانتخابية، وعدت الحكومة الليبرالية بإصلاحات تتعلق بالكفالة، وتجريم "العرقلة" و"التخويف" أمام أماكن العبادة والمساحات المجتمعية، لكن تجريم الرموز المزعم أنها "عنصرية وإرهابية" لم يكن جزءاً من البرنامج الانتخابي، رغم المطالب المتكررة من الجماعات اليهودية في كندا. وفي بيان صادر عن وزارة العدل، أكد المتحدث الرسمي إيان ماكلويد أن القضية لا تزال قيد النظر، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمكافحة الجرائم الكراهية المتزايدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع بعد. وجدير ذكره أن قانون الجرائم الجنائية في كندا يحتوي بالفعل على مواد ضد "الدعاية الكراهية"، بما في ذلك الدعوة للإبادة الجماعية والتحريض على الكراهية، ولكن عرض الرموز التي تدافع عن القضية الفلسطينية وتنتقد حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل يوميا ضد مئات الآلاف من الفلسطينيين لا يُجرّم بشكل صريح.

وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلات حول إمكانية تقييد حرية التعبير، خاصة في الاحتجاجات السلمية أو الأعمال الفنية، مثلاً. ففي بعض التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب في غزة، تم رفع شعارات أو أعلام تُقارن معاملة إسرائيل للفلسطينيين بمعاملة النظام النازي لليهود، مما أدى إلى انتقادات من بعض الجماعات اليهودية والمساندة لإسرائيل. في العام 2024، تم اعتقال شخص في تورونتو بعد رفعه علم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكن القضية تم إسقاطها لاحقاً بسبب "عدم وجود احتمال معقول للإدانة".

من جانبها، عبرت جماعة "بناي بريث كندا" الداعمة لاسرائيل عن تأييدها لأي جهد يهدف إلى تجريم ما تدّعي أنها رموز مرتبطة بالجماعات الإرهابية، معتبرة أن "أي جهد أو دراسة حول هذا الموضوع مرحب به في هذه المرحلة". في المقابل، أعرب المحامي لحقوق الإنسان شين مارتينيز، الذي مثل المحتج في تورونتو، عن معارضته لهذه الخطوة، مشيراً إلى أنها ستكون هجومًا سياسيًا ومنافقًا على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين. وأضاف مارتينيز أنه يتوقع أن يواجه هذا القانون تحديات قانونية فورية، مشيرًا إلى أنه "في أفضل الأحوال، هو خطوة غير مدروسة، وفي أسوأ الأحوال، هو جهد مقصود لفرض صمت على الناس بما يتعارض مع حقوقهم الدستورية".فيما يتعلق بتطبيق القانون، قال رئيس اتحاد شرطة تورونتو، كلايتون كامبل، إن مثل هذا التشريع قد يوفر وضوحاً أكبر للعناصر عند مراقبة الاحتجاجات، ولكنه شدد على ضرورة توفير تدريب مناسب. وأوضح قائلاً: "المتظاهرون قد يحملون رموزًا يصعب تحديد ما إذا كانت تنتمي إلى ماسمّاها جماعات إرهابية أو كراهية، وبالتالي فإن أي مساعدة ستسهم في تسهيل عملنا ستكون مفيدة".

من جهته رحّب مركز إسرائيل والشؤون اليهودية عبر صفحته على موقع X بهذه الخطوة وقال نشعر بالتفاؤل حيال خطوات الحكومة الفيدرالية لدراسة تجريم ما سمّاها رموز الإرهاب وحظر تمجيد الجماعات الإرهابية.