استثمر صندوق الايداع والاستثمار في كيبك عشرات الملايين من الدولارات في ثلاثة بنوك في قطر والشرق الأوسط، تتم محاكمتها بتهمة تمويل الإرهاب في إنجلترا والولايات المتحدة. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها  journal de montreal، تم رفع قضيتين مدنيتين على الأقل منذ عام 2020 ضد هذه البنوك الثلاثة.
وفي بيانه السنوي الأخير، أعلن الصندوق عن استثمارات تبلغ حوالي 63.7 مليون دولار في البنوك القطرية الثلاثة المستهدفة بالقضايا.

وفي تفاصيل هذه القضايا، فقد قدّم تسعة رجال أعمال سوريين في انجلترا استئنافاً ضد بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وشخصين مقيمين في قطر، وهما كندي من أصل لبناني يدعى كريستيان كومير وصهر أمير قطر. ويزعم الاستئناف أن الأطراف المتهمة عملت لصالح دولة قطر لتوجيه الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة خلال الحرب في سوريا. وأنه تم وضع مخطط لغسل الأموال لهذا الغرض.
أمّا في الولايات المتحدة، فقد رفع ما يسمون أنفسهم بـ "ضحايا الإرهاب" أمريكيين وإسرائيليين دعوى قضائية عام 2020 ضد بنك قطر الوطني وبنك مصرف الريان، بالإضافة إلى مقاضاة منظمة تسمى قطر الخيرية. ويزعمون أن هذه المؤسسات قامت بتمويل حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين.
ويُزعمون أيضا أن دولة قطر نفسها متورطة على أعلى مستوى في هذه المسألة، وحاولت مؤخرًا تجنيد محامي الضحايا المزعومين للتستر على القضية، وفقًا للادعاءات المبلغ عنها.

وفي ملف آخر، يتعلق على وجه الخصوص بفتاة أمريكية تبلغ من العمر 13 عامًا طعنها إرهابي حتى الموت في منزلها. وتزعم القضية أن البنوك التي تمت مقاضاتها لعبت دورا مركزيا في تمويل ما ادعوا أنّه إرهاب في إسرائيل، بما في ذلك توفير الدولار الاميركي لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين تحت عنوان تبرعات خيرية.

من جهتها  دافعت البنوك القطرية عن نفسها في بيان قالت فيه "في حين يدين بنك قطر جميع أعمال الإرهاب، فإن هذه الدعوى القضائية الأمريكية هي جهد مضلل، وقد رفضته المحاكم مراراً وتكراراً، لإسناد المسؤولية إلى بنك محترم يمارس أعماله في الشرق الأوسط، دون أي سبب آخر".
وشدد البنك على أنه لا يوجد أي ادعاء في الاستئناف يتحدث عن أي فعل محدد من جانب البنك قد يكون مرتبطًا بشكل مباشر أو غير مباشر بأعمال العنف المبلغ عنها.
من جهته، اعتبر مصرف الريان أنه لا يمكن تحميله المسؤولية القانونية عن الهجمات التي قال إنه يدينها أيضا.
وفي الاستئناف الآخر في إنجلترا، نفى المتهمون أي مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب.

*صورة المادة الخبرية من freepik لأغراض توضيحية.